كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن توجه حكومي لتعديل مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الرقابة الدوائية وضمان جودة المنتجات الصحية الموجهة للمواطنين.
وأكد التهراوي خلال مناقشة المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يندرج ضمن مساعي المملكة لتعزيز الأمن الصحي وتكييف الترسانة القانونية مع التطورات الدولية المتسارعة في مجالي التصنيع واليقظة الدوائية.
وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى بلوغ مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بما يكرس ريادة المغرب كقطب إقليمي في الصناعات الصحية، ويدعم موثوقية نظامه الرقابي على الصعيد الدولي.
ويركز النص القانوني الجديد على إرساء نظام متكامل لرصد الآثار الجانبية للأدوية بعد طرحها في الأسواق، مع إلزام الشركات الصيدلية بتخصيص كوادر مسؤولة عن اليقظة الدوائية وتفعيل آليات التبليغ الفوري عن أي مخاطر قد تهدد سلامة المرضى.
كما يمنح القانون صلاحيات رقابية وتفتيشية موسعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع إقرار إجراءات حازمة للتصدي للأدوية المهربة أو غير المطابقة للمعايير، إضافة إلى تنظيم التراخيص الاستثنائية وتراخيص التصدير لضمان استمرارية توفر الأدوية في ظروف الطوارئ.
ولضمان الامتثال لهذه المقتضيات، تم إدراج نظام عقوبات مالية رادع، يهدف إلى ترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية، ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تعزيز السيادة الدوائية للمملكة وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق