تستعد المنظومة الصحية في المملكة لإحداث تغييرات جوهرية في ترسانتها القانونية، عبر مشروع القانون رقم 27.26 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة رقم 17.04. وتأتي هذه الخطوة التي عرضها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في إطار سعي الوزارة لرفع معايير اليقظة الدوائية وتطوير آليات مراقبة السوق الوطنية.
ويرتكز النص التشريعي المقترح على إرساء نظام وطني شامل لرصد الآثار الجانبية للأدوية، مع وضع تدابير استباقية لتقييم المخاطر الصحية. ويفرض المشروع التزامات جديدة على المؤسسات الصيدلية، أبرزها تعيين مسؤولين متخصصين في السلامة الدوائية، وإلزام المهنيين الصحيين بالإبلاغ الفوري عن أي أعراض غير متوقعة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وفي مسعى لتعزيز الأمن الدوائي، يركز المشروع على محاصرة الأدوية المزيفة عبر تقوية أدوات التفتيش والرقابة الميدانية بعد طرح المنتجات في الأسواق. كما يضع القانون آليات دقيقة لسحب أي أدوية يثبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية، مما يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في جودة المنتجات المتوفرة، مع مراجعة العقوبات المالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات المتعلقة بسلامة وجودة الأدوية.
وعلى صعيد دعم الصناعة الوطنية، يتضمن المشروع تدابير لتنظيم الأدوية الموجهة للتصدير، بما يخدم استراتيجية المغرب في التحول إلى منصة إقليمية للتصنيع الدوائي. كما يفتح النص الباب أمام “الترخيص المشروط” لبعض العلاجات في الحالات المستعجلة التي لا تتوفر لها بدائل، مع فرض متابعة علمية دقيقة خلال فترات زمنية محددة.
وأوضح الوزير التهراوي أن هذه الإصلاحات تهدف إلى الارتقاء بأداء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتصل إلى المستوى الثالث من النضج التنظيمي حسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية، مما يعزز قدرة المملكة على تنظيم السوق الدوائية ومواجهة التحديات الصحية وفق معايير دولية صارمة.








التعليقات
0 تعليق