قررت المفوضية الأوروبية حظر استيراد اللحوم والمنتجات الحيوانية القادمة من البرازيل، في خطوة تصعيدية من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في الثالث من شهر سبتمبر المقبل، مما يضع العلاقات الاقتصادية بين بروكسيل وتكتل ميركوسور في مهب الريح.
تأتي هذه الخطوة عقب فشل السلطات البرازيلية في تقديم ضمانات كافية حول التزامها بالمعايير الصحية الأوروبية، وتحديداً فيما يتعلق بمنع استخدام المضادات الحيوية والمواد المضادة للميكروبات كمحفزات لنمو الحيوانات، وهي شروط تفرضها القوانين الأوروبية بصرامة.
ويشكل هذا القرار ضربة قوية لاتفاقية التجارة الحرة التاريخية التي وقعها الطرفان مؤخراً، حيث أثار توقيت الحظر استغراباً واسعاً بالنظر إلى أنه جاء في أعقاب بدء التنفيذ المؤقت للاتفاقية التي استغرقت سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة.
وتشمل قائمة الحظر الأوروبي مجموعة واسعة من المنتجات البرازيلية، بدءاً من لحوم الأبقار والدواجن وصولاً إلى البيض والعسل ومنتجات الأحياء المائية، وهو ما يهدد قطاع التصدير البرازيلي بخسائر فادحة، خاصة وأن صادرات لحوم الأبقار وحدها إلى أوروبا بلغت العام الماضي نحو 370 ألف طن، بقيمة مالية ناهزت ملياراً و800 مليون دولار.
من جانبها، شددت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية على أن المعايير الصحية غير قابلة للتفاوض، مؤكدة أن استئناف الاستيراد مستقبلاً يظل رهيناً بمدى قدرة برازيليا على إثبات امتثالها الكامل والشفاف للمتطلبات البيطرية الأوروبية.
وفي رد فعل رسمي، عبر السفير البرازيلي لدى الاتحاد الأوروبي عن استيائه من القرار، واصفاً إياه بـ “المفاجئ”، وأعلن عن فتح قنوات حوار تقني عاجل مع بروكسيل في محاولة لاحتواء الأزمة، بينما تؤكد السلطات البرازيلية أن نظامها الصحي يتمتع بمتانة كافية ومقبول دولياً.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر يمنح المزارعين الأوروبيين، الذين كانوا قد نظموا احتجاجات واسعة ضد الاتفاقية التجارية، فرصة جديدة للمطالبة بحماية أسواقهم من المنافسة التي يصفونها بغير العادلة، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري بين ضفتي الأطلسي.








التعليقات
0 تعليق