تطرح بعض مظاهر الحياة المعاصرة في المجتمعات تساؤلات جوهرية حول حقيقة التقدم، حيث يرى مراقبون أن بعض الأنماط السلوكية التي توصف بالحديثة ليست سوى قشور تخفي خلفها انقساماً اجتماعياً صامتاً، إذ يتم توظيف أسلوب العيش كأداة للتمييز بين الطبقات بدلاً من كونه مؤشراً على تطور جماعي شامل.
تشهد الحواضر الكبرى بروز فئة اجتماعية تتبنى نمط حياة مستنسخاً بالكامل من نماذج غربية يتم استهلاكها عبر الفضاء الرقمي والوسائط الإعلامية، مما أدى إلى نشوء هوية منفصلة عن الواقع المحلي تتجلى في تفاصيل اللباس واللغة وطبيعة العلاقات، وهو ما يعتبره البعض محاولة لخلق واقع موازٍ لا يمت بصلة للبيئة المحيطة.
تتسم هذه الفئة بنظرة انتقائية للمجال العام، حيث تسعى لفرض تصورات جمالية وسلوكية تشبه ما تشاهده في الخارج، دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو توفر الظروف الاقتصادية التي تسمح للجميع بتبني هذا النمط، مما يحول الحقوق الأساسية كالفضاءات الخضراء والراحة النفسية إلى امتيازات مرتبطة بالقدرة المالية وحدها.
تتجلى الفجوة بوضوح في التفاوت بين من يمارس الرياضة والترفيه كجزء من “لايف ستايل” مريح، وبين أغلبية منشغلة بضغوط المعيشة اليومية والركض خلف المتطلبات الأساسية، مما يكرس انقساماً طبقياً يغلفه رداء الحداثة، بينما تفتقر هذه الممارسات في جوهرها إلى أسس العدالة المجالية والسياسات الاجتماعية التي جعلت من تلك الأنماط ثقافة متاحة للجميع في مجتمعاتها الأصلية.
يؤدي استيراد أنماط الحياة دون توفر شروطها الموضوعية إلى خلق فقاعات ثقافية ونفسية، حيث تنفصل هذه الطبقة عن محيطها الشعبي وتصبح أكثر ارتباطاً بالرموز العالمية، مما يولد مع الوقت نظرة استعلائية تجاه كل ما هو محلي أو تقليدي، ويحول الحياة اليومية إلى عرض اجتماعي مستمر يهدف إلى إظهار التميز والرفاهية.
تكمن الأزمة الحقيقية في تحول الحداثة إلى وسيلة للفرز الطبقي بدلاً من أن تكون رافعة للتنمية، فالمجتمعات تحتاج إلى تكريس العدالة والكرامة الإنسانية كأولوية قصوى قبل الترويج لصور نمطية عصرية، إذ تظل الحداثة الحقيقية مرتبطة بقدرة الدولة على ضمان حقوق متساوية للجميع في العيش الكريم والآمن، بعيداً عن القشور المظهرية التي تخفي وراءها عزلة اجتماعية متزايدة.








التعليقات
0 تعليق