باشر مكتب الصرف في المغرب تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات تهريب مبالغ مالية ضخمة ناهزت 630 مليون درهم خلال السنتين الماضيتين، حيث تشير المعطيات الأولية إلى تورط خمس شركات مغربية استغلت ذريعة الاستثمار في العمق الإفريقي لتمرير هذه الأموال إلى الخارج.
وتكثف فرق الرقابة المالية جهودها لتعقب مسارات هذه التحويلات التي خرجت من حسابات بنكية وطنية نحو دولتين إفريقيتين، في ظل شكوك تحوم حول طبيعة المشاريع المزعومة والوجهة النهائية لهذه السيولة التي يلف مصيرها الغموض.
وتشير المؤشرات التي رصدها مراقبو مكتب الصرف إلى وجود مخطط لإعلان إفلاس هذه المشاريع، حيث يرجح أن يلجأ مسؤولو الشركات إلى افتعال خسائر وهمية لتبرير عدم إعادة توطين الأرباح ورؤوس الأموال، وهي خطوة تهدف أساساً إلى التغطية على الأرباح الفعلية وتضليل أجهزة الرقابة المالية.
وتنشط الشركات المعنية في قطاعات متنوعة كالخدمات التكنولوجية، الهندسة، الصناعات الغذائية، والبناء، مع ملاحظة أن أغلب مسيريها يقضون معظم وقتهم بين الدول الإفريقية ودول أوروبية يحملون جنسياتها، مما يعزز الشكوك حول نواياهم في إعادة العائدات المالية إلى أرض الوطن.
وكشفت إخباريات توصلت بها الجهات الرقابية عن استعانة هؤلاء المستثمرين بخبراء دوليين في الهندسة المالية والملاذات الضريبية لتصميم وثائق محاسباتية تبرر العجز المالي، وذلك عبر استغلال ثغرات قانونية وتسهيلات تشريعية كانت تهدف في الأصل إلى دعم الانفتاح الاقتصادي للمملكة.
وفي إطار هذه التحقيقات، ينسق مكتب الصرف مع المديرية العامة للضرائب وسلطات الرقابة المالية في الدول المعنية، حيث تم التوصل إلى أدلة تفيد بوجود تحويلات غير مصرح بها نحو حسابات خارجية، في خرق واضح للالتزامات القانونية التي تفرض على المستثمرين المغاربة توطين عائداتهم داخل البلاد.








التعليقات
0 تعليق