قررت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بإقليم تارودانت توقيف برامج محو الأمية، وذلك تعبيراً عن استيائها من التأخير غير المبرر في صرف مستحقات المرشدات والمؤطرات التربويات المشرفات على هذا الورش الاجتماعي.
وجاء هذا القرار التصعيدي عقب سلسلة من المراسلات التي وجهتها الهيئات المذكورة إلى الإدارة الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، دون أن تلقى هذه الخطوات أي تجاوب عملي أو توضيحات كافية تنهي حالة الغموض التي تحيط بمصير التعويضات المالية المتأخرة، وهو ما ألقى بظلاله على السير العادي للعمل الميداني.
وأشارت الجمعيات في تقاريرها إلى أن عدداً من العاملات في هذا القطاع لم يتوصلن بمستحقاتهن المالية الخاصة بالموسم الحالي، فضلاً عن تسجيل اقتطاعات اعتبرتها الهيئات المحتجة تعسفية بذريعة وجود أسماء مكررة في برامج سابقة، مما خلف استياءً واسعاً في صفوف المؤطرات، لا سيما في المناطق القروية النائية التي تتطلب تضحيات كبيرة.
وحذرت الفعاليات المدنية من أن استمرار هذه الأزمة يهدد استمرارية المبادرات التربوية الموجهة لمحاربة الهدر المعرفي والأمية، خاصة في أوساط النساء والفئات الهشة، مؤكدة أن الارتباك الإداري والمالي يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة ويهز ثقة المستفيدات في استدامة هذه البرامج.
وفي ظل هذا الوضع، طالبت الجمعيات الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بضرورة التدخل الفوري لتسوية الملفات العالقة وصرف المستحقات المالية في آجالها، منتقدة في الوقت ذاته ما وصفته بضعف التفاعل الرسمي مع الشكايات المرفوعة رغم الأهمية الاجتماعية لهذا الملف.
ويأتي هذا الاحتقان في وقت تُعلق فيه آمال كبيرة على برامج محو الأمية لتعزيز إدماج النساء في النسيج السوسيو-اقتصادي، حيث يرى متابعون أن التعثرات الإدارية الحالية قد تؤدي إلى إضعاف المكتسبات التربوية المحققة بالإقليم.








التعليقات
0 تعليق