يواجه الصومال منعطفاً سياسياً حرجاً في أعقاب انقضاء الفترة الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود، وسط غياب تام لتوافق وطني حول مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة أو تحديد موعد دقيق لاختيار قيادة جديدة، مما يحيي هواجس قديمة بشأن العودة إلى الاضطرابات الأمنية والانقسامات العشائرية.
وأكدت الحكومة الفيدرالية انتقال البلاد إلى وضعية انتقالية بعد تعثر المفاوضات مع القوى المعارضة، وهي الخطوة التي تزامنت مع انتهاء ولاية البرلمان بمجلسيه منذ أواخر مارس الماضي، مما عمق الأزمة الدستورية التي تعيشها الدولة.
وتتركز نقاط الخلاف حول إصلاحات دستورية تبنتها السلطة الحالية، تهدف إلى اعتماد نظام الاقتراع العام بدلاً من الصيغة القائمة على التوافقات العشائرية، وهو ما تراه المعارضة محاولة أحادية من الرئيس لتمديد بقائه في السلطة تحت ذريعة المرحلة الانتقالية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز أركان الدولة خلال السنوات الماضية، لا تزال التحديات الميدانية قائمة، لا سيما في ظل النفوذ المستمر لحركة الشباب المسلحة التي تعيق تنظيم اقتراع شامل في أرجاء البلاد.
وكانت العاصمة مقديشو قد شهدت في دجنبر 2025 تجربة انتخابية محلية وصفت بالتاريخية، إلا أن محاولات تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني لا تزال تصطدم بعقبات لوجستية وأمنية معقدة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المنتهية ولايته أن الإصلاحات تمنحه والبرلمان تمديداً للبقاء حتى ماي 2027، قوبل هذا التوجه برفض قاطع من المعارضة التي تصر على انتهاء الولاية دستورياً، محذرة من مخاطر الانفراد بالقرار.
وتحذر أوساط دبلوماسية وسياسية من أن استمرار الانسداد الحالي قد يقود البلاد نحو مواجهات داخلية، في ظل استغلال الجماعات المسلحة لأي تصدع في مؤسسات الدولة، مما يضع الصومال أمام خيارين أحلاهما مر: إما تسوية سياسية عاجلة أو العودة إلى دوامة الصراعات السابقة.








التعليقات
0 تعليق