يواجه الراغبون في أداء مناسك الحج لموسم 2026 واقعاً اقتصادياً يتسم بتباين لافت في التكاليف، حيث تفرض الظروف المحلية والخدمات اللوجستية في كل دولة عربية تسعيرة خاصة تختلف تبعاً لمستوى الإقامة وتكاليف النقل.
ففي المغرب، حددت تكاليف التنظيم الرسمي مبلغ 63 ألف درهم، في حين قفزت أسعار الوكالات الخاصة لتتخطى حاجز 160 ألف درهم للخدمات الفاخرة، رغم مساعي بعض الشركات لامتصاص جانب من غلاء أسعار الطيران والطاقة. وبالمقابل، سجلت سوريا تكلفة قدرت بـ4750 دولاراً للمقيمين، مع تدشين رحلات جوية مباشرة من مطاري دمشق وحلب وتسهيلات جديدة تهم نقل الأمتعة.
أما في لبنان، فقد أدت الأزمات المالية إلى تراوح الباقات بين 4500 و5500 دولار، وسط انتقادات من المواطنين حول صعوبة تدبير هذه المبالغ. وفي قطر، تباينت العروض بين 23 ألف ريال و100 ألف ريال، مع تأكيدات من المنظمين بأن الزيادات ظلت في نطاق محدود رغم ضغوط السوق.
وشهد الأردن استقراراً نسبياً في الأسعار التي حددت في 3140 ديناراً أردنياً مع تحسين جودة الخدمات، بينما أتاحت السعودية لحجاج الداخل باقات عبر منصة “نسك” بأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف و13 ألف ريال. وفي سلطنة عُمان، شهدت التكاليف ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 2130 ريالاً للرحلات الجوية و1313 ريالاً للرحلات البرية.
وعلى الرغم من الأعباء المالية المتزايدة التي يفرضها غلاء الإقامة والخدمات اللوجستية، يظل الإقبال على أداء الركن الخامس مرتفعاً، حيث يواصل الحجاج مساعيهم لتوفير التكاليف المطلوبة أملاً في بلوغ الأراضي المقدسة وتحقيق هذه الغاية الروحية.








التعليقات
0 تعليق