أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 20 مليار درهم برسم السنة المالية 2026، وذلك في ظل تقلبات الظرفية الدولية التي تفرض تحديات متزايدة على التوازنات الاقتصادية للمملكة.
وتتوزع هذه الميزانية الإضافية، وفقاً لما قدمه الوزير، على دعم صندوق المقاصة بـ8 ملايير درهم لضمان استقرار أسعار غاز البوتان وقطاع النقل، وتخصيص 6 ملايير درهم لمواجهة التكاليف الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إلى جانب 4 ملايير درهم كدعم لرأسمال المؤسسات والمقاولات العمومية، و2 مليار درهم مخصصة لتدبير التداعيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق شمال البلاد.
وحذر لقجع من أن استمرار الصراعات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم فاتورة دعم الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل حالياً فارقاً يصل إلى 78 درهماً في كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ، مقارنة بـ48 درهماً قبل تصاعد التوترات، وهو ما يمثل زيادة بـ30 درهماً للقنينة الواحدة. كما لفت إلى أن التدابير الحكومية الحالية للحفاظ على استقرار الكهرباء والنقل والغاز تكلف الخزينة حوالي 1.6 مليار درهم شهرياً.
وتشير التقديرات التي عرضها الوزير إلى أن استمرار الوضع الراهن قد يرفع التكلفة الإضافية للدعم إلى 15 مليار درهم سنوياً، تتوزع بين 6 ملايير لدعم الغاز، وما يفوق 6 ملايير للنقل، وحوالي 3 ملايير للكهرباء.
وفي سياق متصل، كشف لقجع عن تسجيل تحسن في المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، حيث حققت العائدات الضريبية نمواً بنسبة 8.9 في المائة، أي بزيادة قدرها 10.9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الجاري، مقابل 3.5 في المائة المسجلة في 2025.








التعليقات
0 تعليق