أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن حزمة من التدابير الاستثنائية الرامية إلى تقنين عملية تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لعام 1447 هجرية، في خطوة تستهدف كبح جماح المضاربات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وتستند هذه الخطوة الحكومية، التي جاءت بعد استشارة مجلس المنافسة، إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وذلك لضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق الوطنية.
وتفرض القرارات الجديدة حصر عمليات البيع في الأسواق المرخصة رسمياً، مع إلزام الكسابة والتجار بالإدلاء بهوياتهم وتحديد مصدر الأضاحي وعددها بشكل دقيق، مع حظر تام لعمليات الشراء بهدف إعادة البيع داخل الأسواق، وتجريم أي ممارسات احتكارية أو تلاعب غير مشروع في الأثمان.
ووضعت السلطات المختصة ترسانة من العقوبات الزجرية لمواجهة المخالفين، تتنوع بين الغرامات المالية والعقوبات القانونية، وصولاً إلى إغلاق نقاط البيع غير القانونية ومصادرة الأضاحي والمعدات المستخدمة في أنشطة مخالفة للضوابط.
وفي السياق ذاته، شددت رئاسة الحكومة على ضرورة انخراط كافة الفاعلين في سلسلة تسويق الأضاحي في هذه التدابير، داعية إلى الالتزام بروح المسؤولية القانونية لضمان سلامة المستهلك والحفاظ على انسيابية وشفافية الأسواق خلال هذه الفترة.








التعليقات
0 تعليق