كشفت الحكومة المغربية عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الاستثنائية استعداداً لعيد الأضحى لعام 1447 هـ، وذلك بهدف التحكم في تقلبات السوق وضمان استقرار أثمنة الأضاحي أمام المواطنين، في ظل ما تكتسيه هذه المناسبة من أهمية اجتماعية واقتصادية بالغة.
وتستند هذه القرارات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مع استحضار توصيات مجلس المنافسة لضمان التزامها بالضوابط التنظيمية، حيث تسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى التصدي لمظاهر المضاربة والاحتكار التي قد تضر بتوازن العرض والطلب.
وبموجب القواعد الجديدة، تقرر حصر عمليات بيع الأضاحي في الفضاءات المرخص لها قانونياً، مع السماح ببيعها داخل الضيعات الفلاحية وفق ضوابط دقيقة، كما ألزمت السلطات الباعة بتقديم تصاريح مسبقة تتضمن بياناتهم الشخصية ومصدر القطيع وأعداده، مع منع إعادة بيع المواشي داخل الأسواق لقطع الطريق على الوسطاء.
كما تضمنت التدابير حظراً تاماً على تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتمدة، ومواجهة أي محاولات لخلق ندرة مصطنعة أو التلاعب بالأسعار عبر المزايدات غير المشروعة، وذلك لضمان شفافية المعاملات التجارية خلال ذروة الطلب.
وفي حال ثبوت أي مخالفة لهذه الضوابط، ستواجه الأطراف المعنية عقوبات زجرية مشددة تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، فضلاً عن حجز الماشية وإغلاق نقاط البيع غير القانونية، مع تأكيد السلطات على عزمها التطبيق الصارم لهذه القوانين لضمان مرور موسم العيد في ظروف طبيعية.








التعليقات
0 تعليق