تشير التوقعات المالية المرتبطة بالشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى اتجاه تصاعدي في مؤشر الربحية خلال السنة الحالية، حيث يُنتظر أن تحقق الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي نمواً يصل إلى 9,7 في المئة، مما سيرفع إجمالي الأرباح إلى نحو 49,7 مليار درهم.
ويرتكز هذا التفاؤل على الأداء التشغيلي القوي لقطاعات حيوية كالتعدين والخدمات المالية والتأمينات، مع الإشارة إلى أن استبعاد الأرباح الاستثنائية التي سجلت العام الماضي في قطاع الاتصالات يرفع وتيرة النمو الهيكلي للأرباح الصافية إلى مستوى 13 في المئة، مما يؤكد متانة الأسس المالية للشركات.
ويبرز قطاع التعدين كقاطرة أساسية لهذا النمو، مستفيداً من استثمارات كبرى وتحسن أسعار المعادن في الأسواق الدولية، تليه المؤسسات البنكية التي تراهن على تحسين ناتجها البنكي الصافي وتقليص تكلفة المخاطر إلى 1,1 في المئة، في دلالة على تجاوز مرحلة التداعيات الاقتصادية السابقة.
من جانبه، يستعد قطاع التأمين لتحقيق قفزة نوعية في أرباحه بنسبة 28,5 في المئة لتبلغ 2,4 مليار درهم، مدفوعاً بعمليات اندماج استراتيجية مرتقبة، بينما يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية الحفاظ على استقراره ومساهمته في الدينامية الاقتصادية العامة.
وعلى مستوى النشاط الصناعي، يُتوقع أن يتجاوز رقم المعاملات الإجمالي 246 مليار درهم، مما يعزز من جاذبية السوق المالي ويدفع نحو إعادة تقييم الأسهم في ظل انخفاض مكرر الربحية، بالتزامن مع وصول الرأسمالية السوقية للبورصة إلى حوالي 980 مليار درهم، وتوقعات بتوزيعات أرباح إجمالية تصل إلى 27 مليار درهم.








التعليقات
0 تعليق