كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن الشروع في صرف شطر إضافي من الدعم المالي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي، في مسعى حكومي متواصل للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد أسعار الوقود في الأسواق العالمية.
وتغطي هذه العملية الفترة الزمنية الممتدة من فاتح ماي إلى غاية 15 من الشهر ذاته لسنة 2026، حيث دعت الوزارة المعنيين إلى المبادرة بتسجيل طلباتهم بدءاً من اليوم الثلاثاء، وذلك عبر البوابة الرقمية المخصصة حصرياً لهذه العملية.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لقرار حكومي يعتمد صرف الدعم بصفة نصف شهرية، بواقع مرتين كل شهر، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى التكيف مع التغيرات السريعة في تكاليف الطاقة وضمان تزويد المهنيين بالدعم بشكل دوري ومنتظم.
وتراهن السلطات من خلال هذه الخطوة على تخفيف الأعباء التشغيلية عن شركات النقل المخصصة للأشخاص والبضائع، وضمان انتظام الخدمات الحيوية المرتبطة بتوزيع السلع وضمان استقرار الأسعار للمستهلك النهائي، في ظل الضغوط التي تفرضها أسعار الطاقة على القطاع.
يشار إلى أن قطاع النقل الطرقي يظل من أكثر القطاعات حساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة، مما جعل الحكومة تتبنى آلية الدعم الاستثنائي كخيار مستمر منذ اندلاع الأزمة الطاقية الدولية، وذلك سعياً منها للحفاظ على توازن سلاسل التوريد والخدمات اللوجستيكية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق