فتحت هيئة قضاة المجلس الأعلى للحسابات ملفات تدقيق شاملة شملت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية وفروعها، وذلك في أعقاب رصد تجاوزات إدارية ومالية لافتة. وتتركز هذه التحقيقات الرقابية على مراجعة دقيقة لنفقات التكوين المهني والبعثات الرسمية بالخارج، بعدما أثارت فواتير وتصريحات مسؤولي هذه القطاعات شكوكاً حول نزاهة صرف المال العام.
وكشفت عمليات الفحص عن تضخم غير مبرر في ميزانيات البرامج التدريبية، حيث تبين أن عدداً من المديرين استفادوا من دورات خارجية طويلة الأمد دون وجود مسوغات قانونية أو شراكات رسمية تبرر تلك النفقات. وفي حالة لافتة، مولت إحدى المؤسسات تكويناً في الولايات المتحدة لمسؤول استقال فور عودته ليؤسس شركة خاصة، مما أثار تساؤلات حول استغلال الموارد العمومية لأغراض شخصية.
وأظهرت التحريات وجود فجوة كبيرة بين الوثائق المحاسباتية والواقع، إذ تم رصد تعويضات صرفت عن مهام تدريبية وهمية لم تتم على أرض الواقع. كما كشفت الأبحاث عن توظيف ميزانيات التواصل والدعاية لتغطية نفقات هدايا فاخرة ومشتريات ذات طابع عائلي، مما يؤشر على قصور في آليات الرقابة الداخلية التي كانت يفترض أن تحمي المال العام من الاستنزاف.
وبالتنسيق مع السلطات المالية، تتبع المحققون مسارات البطاقات البنكية المخصصة للأغراض المهنية، حيث تبين استخدامها في سحوبات ومشتريات شخصية في عواصم سياحية لا علاقة لها بالمهام الرسمية، مع محاولة تبريرها لاحقاً كأعباء إدارية. وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات سابقة لمحاسبين عموميين رفضوا التأشير على نفقات اعتبروها غطاءً لرحلات استجمام وترفيه على حساب ميزانيات تأهيل المرفق العام.








التعليقات
0 تعليق