سلطت تقارير دولية حديثة الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها النساء في العالم العربي، في ظل تصاعد حدة النزاعات المسلحة والاضطرابات الأمنية التي باتت تهدد مكتسباتهن الاقتصادية وتعمق من أزمات الشمول المالي.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن التوترات الجيوسياسية فاقمت من هشاشة الأوضاع المعيشية، حيث أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى تضييق فرص العمل أمام النساء، مما يجعلهن الفئة الأكثر تأثراً بانهيار القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
وفي هذا السياق، تتحمل النساء والفتيات ما يقارب تسعين في المائة من أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو ما أجبر الكثيرات منهن على مغادرة سوق العمل المنظم أو تقليص ساعات عملهن لتعويض غياب الخدمات العامة، خاصة في دول مثل فلسطين ولبنان والأردن والعراق، حيث كانت معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة منخفضة بالفعل قبل تفاقم الأزمات الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، أدى تضرر البنى التحتية الرقمية والمصرفية إلى حرمان شرائح واسعة من النساء من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، مما يكرس حالة العزلة الاقتصادية ويضعف قدرتهن على مواجهة الصدمات المالية، في منطقة تعد بالفعل من بين الأقل عالمياً في مؤشرات الشمول المالي للإناث.
وبينما تحافظ دول الخليج العربي على استقرار مؤسساتي يوفر حماية نسبية لمكتسبات المرأة، حذرت القراءات الراهنة من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤثر على المنطقة بأكملها، داعية إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية وإشراك النساء في عمليات صنع القرار السياسي والأمني، مع التركيز على دمج خدمات الرعاية ضمن خطط الإعمار لضمان التعافي المستدام.








التعليقات
0 تعليق