كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن طفرة نوعية في قطاع الطاقة بالمملكة، حيث تم الترخيص خلال الربع الأول من عام 2026 لمشاريع جديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 ميغاواط. وتتطلب هذه المبادرات الاستثمارية غلافا ماليا يقدر بنحو 22 مليار درهم، في مسعى حكومي لتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة وتأمين الاحتياجات الوطنية.
وأشارت الوزيرة خلال مداخلتها بمجلس المستشارين إلى أن هذه التراخيص تعادل في حجمها ثلث القدرة المركبة الحالية، واصفة سنة 2026 بأنها محطة مفصلية في استراتيجية تسريع الاستثمار الطاقي. وأبرزت المعطيات أن الوزارة وافقت منذ عام 2021 على 66 مشروعاً للطاقات المتجددة بقدرة 6 جيغاواط واستثمارات تجاوزت 55 مليار درهم، متجاوزة بذلك بكثير حصيلة العقد الممتد بين 2011 و2021 التي لم تتعد 23 مشروعاً.
وعلى صعيد المزيج الكهربائي، ارتفعت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة عام 2021 إلى 46 في المائة بحلول سنة 2025، مع إشارة الوزيرة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بالنظر إلى التوسع الملحوظ في مشاريع الإنتاج الذاتي لدى الأسر والمقاولات. وأكدت بنعلي أن هذه الجهود تهدف إلى جعل الطاقة رافعة لجذب الاستثمارات الصناعية وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ولضمان نجاح هذه التحولات، اعتمدت الحكومة ترسانة قانونية تشمل القانون 82.21 الخاص بالإنتاج الذاتي، والقانون 40.19 الذي يفتح المجال لتخزين الطاقة الكهربائية. كما أعلنت عن خطة طموحة لتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية بين 2025 و2030 باستثمارات تناهز 120 مليار درهم، تستهدف إضافة 15 جيغاواط من القدرات الكهربائية، معظمها من مصادر متجددة.
وفي قطاع المحروقات، أدى تبسيط المساطر ورقمنتها إلى إحداث أكثر من 800 محطة خدمة جديدة باستثمارات بلغت 2.5 مليار درهم، مما وفر 4000 فرصة عمل. وتزامناً مع ذلك، تواصل الوزارة وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني لقطاع الغاز الطبيعي لتطوير البنيات التحتية اللازمة وجذب الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي.








التعليقات
0 تعليق