نجحت المملكة المغربية في فرض ذاتها كفاعل اقتصادي وجيوسياسي محوري، مستثمرة موقعها الاستراتيجي كجسر رابط بين القارة الإفريقية والأسواق الأوروبية، لتتحول من مجرد شريك أمني إلى قطب استثماري وتجاري إقليمي يعيد رسم خارطة التوازنات في المنطقة، وذلك في ظل رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تجاوز الأنماط الاقتصادية التقليدية.
وشهدت القاعدة الصناعية الوطنية تحولاً نوعياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل الاقتصاد المغربي من الاعتماد على الصناعات البسيطة إلى قيادة قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها صناعة السيارات والمحركات والأسلاك الكهربائية، التي باتت تساهم بنحو ربع الصادرات الإجمالية للمملكة، متخطية بذلك قطاع الفوسفاط الذي ظل لسنوات المحرك الأساسي للاقتصاد.
كما عززت المملكة مكانتها في سوق المعادن الاستراتيجية عالمياً، مستفيدة من ثرواتها الطبيعية في مجالات الكوبالت، حيث تحتل الرتبة التاسعة دولياً، بالإضافة إلى احتياطيات النحاس والنيكل والمنغنيز، وهي معطيات تضع المغرب في قلب سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، مما يفتح آفاقاً واعدة لتوطين صناعة بطاريات الليثيوم وفوسفاط الحديد.
وفي إطار تعزيز جاذبية الاستثمار، ساهم ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات التشريعية المرتبطة به في استقطاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة، خاصة نحو المجمعات الصناعية الكبرى مثل مركب طنجة المتوسط، الذي تحول إلى وجهة مفضلة للشركات الخليجية والأوروبية الساعية لتقريب مراكز إنتاجها من الأسواق العالمية.
وتتوازي هذه الطفرة الصناعية مع تحرك دبلوماسي نشط عزز الحضور المغربي في إفريقيا عبر شراكات استراتيجية مع أكثر من ثلاثين دولة، فضلاً عن تقوية التحالفات مع القوى الخليجية في مجالات حيوية كالطاقة المتجددة والموانئ، كل ذلك بدعم من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التوازنات المالية.
ورغم هذا الصعود اللافت، تواجه المملكة رهانات هيكلية دقيقة، تتقدمها ضرورة الحد من هجرة الكفاءات الجامعية عبر تحسين بيئة العمل، ومعالجة تحديات البطالة بين الشباب، والتقليص من الفوارق المجالية، فضلاً عن تدبير أزمة ندرة المياه، وهي ملفات تتطلب توازناً دقيقاً بين الإنفاق الاجتماعي وتطوير المنظومة الضريبية لضمان استدامة التنمية.








التعليقات
0 تعليق