استأنفت بورصة طهران نشاطها المالي عقب فترة توقف قياسية دامت 80 يوماً، وهي الأطول منذ تأسيس السوق عام 1967، وذلك في أعقاب التداعيات التي خلفتها الحرب الأخيرة على إيران، والتي أثارت مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية.
وعلى عكس التوقعات التي سبقت استئناف التداولات، لم تسجل الجلسة الافتتاحية انهياراً كبيراً، بل سادها توازن حذر مع تسجيل تراجع في عمليات البيع المكثفة مقابل نشاط ملحوظ في طلبات الشراء بقطاعات محددة.
وأنهى المؤشر العام للسوق جلسة الافتتاح بارتفاع تجاوز 2500 نقطة، ليستقر عند مستوى يتخطى 3.7 ملايين نقطة، وهو ما قرأه مراقبون كإشارة إلى احتفاظ شريحة من المستثمرين ببعض الثقة في قدرة السوق على التعافي رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة.
واتخذت هيئة الرقابة المالية قراراً بتجميد تداول أسهم 42 شركة تضررت بفعل الحرب، وهي خطوة أرجعها متعاملون إلى الرغبة في كبح جماح التراجعات الحادة ومنع حدوث ذعر جماعي كان من الممكن أن يفاقم خسائر السوق.
واتجهت السيولة المتوفرة نحو قطاعات دفاعية أظهرت قدرة أكبر على الصمود في ظل الأزمات، وتحديداً شركات الأدوية والصناعات الغذائية والمعادن والإسمنت، التي حافظت على مستويات طلب مستقرة.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن قرار السلطات الإيرانية بإعادة فتح البورصة جاء مدفوعاً بضرورة تفادي الآثار السلبية لإطالة أمد الإغلاق، والتي كانت ستؤدي إلى تنشيط الأسواق الموازية وزيادة الضغط على سعر الصرف، مما يهدد بهروب الاستثمارات.
ورغم الأداء الإيجابي نسبياً في أول أيام العودة، لا تزال حالة الترقب تخيم على المستثمرين، حيث يظل مستقبل اتجاه السوق رهيناً بالتطورات السياسية والعسكرية المقبلة التي ستحدد ملامح المرحلة القادمة.








التعليقات
0 تعليق