باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الخميس، إجراءات بحث قضائي شامل ومكثف للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار مبنى سكني، في حادث مأساوي أسفر في حصيلة أولية عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وأفاد بلاغ رسمي للنيابة العامة بأن التحقيق المفتوح يسعى إلى تفكيك ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير.
وشددت الجهات القضائية على التزامها التام بحماية سلامة المواطنين، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي جهة يثبت ارتباطها بوقوع هذه الكارثة، وذلك لضمان ترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقاً لما يقتضيه القانون.
وفي غضون ذلك، لا تزال فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية تواصل جهودها الميدانية في عين المكان لرفع الأنقاض وإتمام عمليات المعاينة التقنية، وسط أجواء من الحزن والأسى خيمت على المدينة عقب هذه الفاجعة.








التعليقات
0 تعليق