صادق المجلس الحكومي بشكل رسمي على تعيين عبد اللطيف العمراني في منصب المدير العام للخزينة العامة للمملكة، ليسدل بذلك الستار على حقبة امتدت لسبعة عشر عاماً قاد خلالها نور الدين بنسودة هذه المؤسسة المالية الحيوية، وهو القرار الذي جاء ليضع حداً لجدل واسع رافق التغييرات المرتقبة في هرم المالية العمومية.
وعلى الرغم من أن هذا التعيين كان متوقعاً في الأوساط الإدارية، خاصة بعد تولي العمراني إدارة المرحلة الانتقالية تحت إشراف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلا أن المصادقة الحكومية الأخيرة تعتبر محطة فاصلة تنهي رسمياً مسار بنسودة، وتدشن مرحلة جديدة في تدبير أحد أكثر المرافق حساسية في الدولة.
ويغادر بنسودة منصبه وسط تساؤلات وتأويلات متعددة حول مستقبله المهني، حيث أشارت بعض المصادر إلى احتمالية إسناد مهام استراتيجية أخرى إليه، بينما ربطت تحليلات أخرى رحيله بتوترات محتملة في ملفات ذات صلة بجبايات الجماعات الترابية والتدبير المالي المحلي، في وقت كان يُعرف فيه بكونه أحد الوجوه المؤثرة في كواليس القرار المالي.
وقد شهدت فترة بنسودة انخراط المؤسسة في أوراش إصلاحية هيكلية، شملت تحديث الصفقات العمومية، والرقمنة الشاملة للمساطر، بالإضافة إلى المساهمة في تنزيل القانون التنظيمي للمالية وإصلاح المحاسبة العمومية، وهي الملفات التي تركت بصمة واضحة على عمل الخزينة.
من جانبه، يبدأ عبد اللطيف العمراني مهامه الجديدة قادماً من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو يواجه ملفات ثقيلة تتطلب موازنة دقيقة بين ضبط النفقات العمومية، وتطوير آليات الحكامة، ومواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة على فعالية الإنفاق العام.
ويقرأ المراقبون والفاعلون الاقتصاديون في هذا التغيير الإداري أبعد من كونه تبديلاً تقنياً في المناصب، معتبرين إياه مؤشراً على توجه الدولة نحو إعادة ترتيب مراكز القرار المالي، في ظل دعوات متزايدة لتسريع وتيرة الإصلاحات وتكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية.








التعليقات
0 تعليق