كشفت المعطيات الإحصائية الأخيرة عن صعود ملموس في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 1.7 في المئة مع متم شهر أبريل المنصرم، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا المنحى التصاعدي بالأساس إلى الزيادة في أسعار المواد غير الغذائية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المئة، بينما اتسمت أسعار المنتجات الغذائية بنوع من الاستقرار، مكتفية بنمو طفيف لم يتخطَّ 0.6 في المئة. وفي تفاصيل القطاعات غير الغذائية، تباينت الأسعار بين انخفاض في قطاع المواصلات بـ 0.3 في المئة، وارتفاع لافت في قطاع النقل ناهز 8.4 في المئة.
وعلى مستوى الأداء الشهري، عرف مؤشر الأسعار ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بشهر مارس، مدفوعاً بزيادة المواد غير الغذائية بـ 1.2 في المئة، مقابل انخفاض طفيف في المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المئة.
وشهدت قائمة المواد الغذائية تراجعات مهمة خففت من حدة الغلاء، حيث انخفضت أثمان الأسماك وفواكه البحر بـ 11.1 في المئة، والبيض والحليب والجبن بـ 3.2 في المئة، والخضروات بـ 1.8 في المئة، والزيوت بـ 1.6 في المئة. في المقابل، سجلت الفواكه ارتفاعاً بـ 4.7 في المئة، واللحوم بـ 1.6 في المئة، بينما قفزت أسعار المحروقات بنسبة 21.8 في المئة، مما جعلها العامل الأبرز في رفع تكاليف المعيشة.
وعلى الصعيد الجغرافي، تصدرت مدينة العيون قائمة المدن الأكثر غلاءً بنسبة 1.6 في المئة، متبوعة بتطوان والحسيمة بـ 0.9 في المئة، ثم الدار البيضاء بـ 0.8 في المئة، بينما سجلت مدن مثل مراكش وبني ملال انخفاضات في الأسعار بنسب متفاوتة.
وفيما يخص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمنتجات الأكثر تقلباً، فقد أظهر استقراراً نسبياً، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً لا يتعدى 0.1 في المئة، وانخفاضاً سنوياً بنسبة 0.3 في المئة، وهو ما يؤشر على توازن هيكلي في مستويات الأسعار.








التعليقات
0 تعليق