تواجه الثروات البحرية الوطنية تهديدات جدية بسبب ممارسات الصيد الجائر والاستغلال غير القانوني، مما وضع أصنافاً حيوية مثل السردين والكروفيت في وضعية حرجة. ورغم المكانة المتقدمة للمغرب كأول منتج إفريقي وثالث عشر عالمياً بصادرات تناهز 1.4 مليون طن وتوفير 250 ألف فرصة عمل، إلا أن هذه المؤشرات الرقمية تخفي وراءها اختلالات بنيوية تهدد استدامة هذا القطاع الحيوي.
وتشير التقارير إلى أن معدلات استغلال الأحياء المائية في السواحل المتوسطية والأطلسية تخطت الحدود الآمنة للإنتاج المستدام، وهو ما انعكس سلباً على أنواع ذات قيمة تجارية عالية، أبرزها الميرلا البيضاء وسمك القرب والوراطة الوردي التي سجلت تراجعاً مقلقاً. وفي البحر الأبيض المتوسط تحديداً، انخفضت الكتلة الحيوية للقريدس الوردي إلى 23% من حجمها الأمثل، بينما تراجع مخزون الصول الأحمر إلى 35%.
ويعاني مخزون الأخطبوط في المناطق الجنوبية من ضغوط استغلال مكثفة، حيث لم تنجح فترات الراحة البيولوجية ونظام الحصص في كبح جماح التجاوزات المستمرة. ويعزو المراقبون هذا التدهور إلى انتشار الصيد العشوائي واستخدام معدات مدمرة كشباك الجر القاعية، فضلاً عن وجود حوالي 1000 قارب غير مطابق للمعايير، مما يتسبب في هدر مفرط يصل إلى رمي 22% من المصطادات في مياه المتوسط.
وتتعمق الأزمة مع توجيه كميات كبيرة من الثروة السمكية نحو صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة محدودة كدقيق وزيت السمك، عوضاً عن تخصيصها للاستهلاك المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. وتتزامن هذه التحديات مع تأثيرات التغيرات المناخية المتمثلة في ارتفاع حرارة المياه وتحمض المحيطات، مما يفرض إعادة النظر في السياسات القطاعية لتتجاوز منطق الإنتاج والتصدير نحو تبني مقاربة إيكولوجية تضمن الحفاظ على التوازن البيئي.








التعليقات
0 تعليق