أعطى مجلس المنافسة موافقته الرسمية للحكومة من أجل التدخل المباشر لتنظيم أسعار بيع أضاحي العيد، عبر تفعيل آلية تسقيف الأسعار بالكيلوغرام. ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي استجابة لطلب عاجل من رئاسة الحكومة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتجاوز موجة الغلاء التي تسبق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تسمح باتخاذ تدابير مؤقتة في ظل وجود اختلالات سوقية.
ويرى خبراء أن هذا القرار جاء نتيجة تشخيص دقيق يكشف عن وجود ممارسات احتكارية وتلاعبات يمارسها وسطاء ومضاربون، يعملون على خلق ندرة مصطنعة في العرض لرفع الأسعار. كما أظهرت المعطيات أن الدعم المالي الحكومي الموجه لمستوردي ومربي الماشية لم يؤدِ إلى النتائج المرجوة في خفض الأسعار، مما دفع المجلس إلى اعتبار وضعية السوق الحالية غير طبيعية وتتطلب تدخلاً سيادياً لإعادة التوازن.
ومن الناحية الإجرائية، فإن هذه التدابير الاستثنائية ستكون محدودة زمنياً بمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، حيث يمتد مفعولها حتى الثالث من يونيو المقبل لتغطية الفترة التي تسبق العيد. وينتظر الرأي العام الوطني أن تترجم الحكومة هذا التوجه إلى مرسوم تنفيذي في القريب العاجل، أملاً في كبح جماح المضاربين وتخفيف العبء المادي عن الأسر المغربية خلال هذه المناسبة الدينية.








التعليقات
0 تعليق