يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا تحديات هيكلية مقلقة، حيث تواصل معدلات إفلاس الشركات تسجيل مستويات مرتفعة، مما يلقي بظلاله على استقرار المشهد المالي في البلاد وسط حالة من التباطؤ الاقتصادي العام.
وأفادت المعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بأن شهر فبراير الماضي شهد تقديم أكثر من ألفي طلب إفلاس أمام المحاكم، وهو رقم يبرز استمرار هشاشة الأداء الاقتصادي للشركات، رغم تسجيل انخفاض طفيف عند مقارنته بالفترة المماثلة من السنة الماضية.
وتصدر قطاعا الضيافة والنقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، إذ تعاني هذه المؤسسات من تداعيات تراكم التكاليف التشغيلية وتراجع الطلب، في ظل سياق اقتصادي يتسم بضعف وتيرة النمو.
وعلى الرغم من تقلص قيمة المطالبات المالية للدائنين مؤخراً، يرى محللون اقتصاديون أن هذه المؤشرات لا تعبر عن تعافٍ حقيقي، لا سيما مع استمرار منحى الإفلاسات في التصاعد خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
من جانبه، وثق معهد لايبنتس للأبحاث الاقتصادية ارتفاعاً لافتاً في حالات التعثر خلال شهر أبريل المنصرم، واصلاً إلى مستويات قياسية لم تشهدها ألمانيا منذ أكثر من عشرين عاماً، مما يؤكد عمق الأزمة التي تضغط على مناخ الأعمال.
يشار إلى أن سنة 2025 كانت قد سجلت ذروة في عدد الشركات المنهارة منذ عام 2014، في مسار تصاعدي أثار مخاوف جدية لدى الخبراء بشأن انعكاسات هذه التطورات على فرص الاستثمار ومعدلات التوظيف ومستقبل النمو الاقتصادي في البلاد.








التعليقات
0 تعليق