كشف بنك أبوظبي الأول عن نتائج متميزة في مسار التمويل المستدام، حيث تمكنت المؤسسة من توفير سيولة مالية بلغت 381 مليار درهم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دفع عجلة المشاريع التنموية والتحول الاقتصادي خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025.
واستناداً إلى المعطيات التي تضمنها التقرير السنوي الصادر تحت عنوان “تأثير التمويل المستدام لعام 2025″، فقد جرى توظيف هذه الأموال في مئات العمليات المالية التي غطت قطاعات حيوية، شملت الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتقنيات النقل الكهربائي، إلى جانب مبادرات إدارة النفايات ورفع كفاءة الموارد في أسواق دولية متعددة.
وتشير الأرقام الحالية إلى أن البنك قطع شوطاً مهماً نحو بلوغ هدفه الاستراتيجي المتمثل في حشد 500 مليار درهم بحلول عام 2030، إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلي نحو 76 بالمئة، مما يعكس وتيرة متسارعة في دعم المبادرات ذات البعد البيئي والتنموي.
وعلى صعيد التأثير الاقتصادي والاجتماعي، أوضح التقرير أن هذه التمويلات ساهمت في خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل، لا سيما داخل دولة الإمارات، من خلال تنشيط قطاعات ناشئة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
كما شملت المحفظة الاستثمارية للبنك قطاعات استراتيجية متنوعة، كالطاقة المتجددة والنووية، وشبكات النقل المتطورة، وتصنيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى مشاريع الأمن المائي والبنية التحتية الذكية، تماشياً مع الالتزام الوطني بالحياد المناخي.
وفي سياق تعزيز النقل المستدام والحد من الانبعاثات الكربونية، ساهم البنك في تمويل أكثر من 30 ألف مركبة كهربائية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الحضرية وتسريع وتيرة الانتقال نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون.








التعليقات
0 تعليق