سجلت العملة الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و20 ماي الجاري تذبذباً في قيمتها مقابل العملات الصعبة، حيث ارتفع الدرهم بنسبة 0.1 في المائة أمام الأورو، في حين سجل انخفاضاً بنسبة 0.8 في المائة أمام الدولار الأمريكي. وقد اتسمت معاملات سوق الصرف بالاستقرار دون الحاجة إلى تدخلات مباشرة عبر المناقصات، بينما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 466.8 مليار درهم، مسجلة تراجعاً أسبوعياً طفيفاً بـ 0.4 في المائة، رغم احتفاظها بنمو سنوي قوي ناهز 17.8 في المائة.
وعلى صعيد السيولة النقدية، واصل بنك المغرب دعم القطاع البنكي بمتوسط تدخل يومي بلغ 162.2 مليار درهم. وتنوعت هذه الضخاخات المالية بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 62 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء بـ 50.3 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 49.7 مليار درهم، بالإضافة إلى 120 مليون درهم في إطار عمليات مقايضة العملات. كما ضخ البنك المركزي 73.3 مليار درهم إضافية في طلب عروض أخير، في حين استقر المعدل البنكي عند 2.25 في المائة بمتوسط تداول يومي وصل إلى 1.7 مليار درهم.
في المقابل، شهدت بورصة الدار البيضاء تراجعاً ملموساً حيث انخفض مؤشرها الرئيسي “مازي” بنسبة 4.1 في المائة، لتصل خسائره السنوية إلى 3.9 في المائة. وشمل هذا الانخفاض قطاعات حيوية، تصدرتها المعادن بنسبة 11.2 في المائة، متبوعة بقطاعي البناء ومواد البناء بـ 4.7 في المائة، وخدمات النقل بـ 4.5 في المائة، والقطاع البنكي بـ 2.4 في المائة. وبالرغم من هذه التراجعات، حافظت المبادلات الأسبوعية على استقرارها عند حجم إجمالي بلغ 1.4 مليار درهم تركزت معظمها في السوق المركزي.








التعليقات
0 تعليق