كشفت المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل منحنى تصاعدي في معدلات التضخم بالمملكة خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت النسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي، مسجلة بذلك قفزة قياسية مقارنة بشهر مارس الذي استقر فيه المؤشر عند 0.9 في المئة.
ويعزى هذا التغير في الأسعار إلى تنامي تكاليف السلع غير الغذائية في الأسواق الوطنية، بالتوازي مع استمرار التأثيرات المباشرة لتقلبات أسعار الطاقة والنقل، مما ألقى بظلاله على التكلفة العامة للمعيشة.
وعلى الرغم من الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية، إلا أن قطاع النقل كان الأكثر تأثراً بالاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث أدى صعود أسعار المحروقات دولياً إلى زيادة ملموسة في أعباء التنقل وخدمات النقل واللوجستيك.
وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات التضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً، وهو ما يفسره المحللون بوجود تباين في أداء مكونات سلة الاستهلاك، رغم الضغوط المستمرة التي تفرضها القطاعات الحيوية على ميزانية الأسر.
ولمواجهة هذه التحديات، تعتزم السلطات الحكومية تفعيل حزمة من تدابير الدعم المالي، عبر توجيه اعتمادات إضافية لقطاعات النقل والكهرباء وغاز الطهي، وذلك سعياً منها للتحكم في تقلبات الأسعار الدولية والحفاظ على توازن القدرة الشرائية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق