حققت احتياطيات بنك المغرب من الذهب ارتفاعاً مالياً ملموساً مع اختتام السنة الماضية، مدفوعة بالصعود القوي لأسعار المعدن النفيس في البورصات الدولية، وهو ما انعكس إيجاباً على التقييم الإجمالي للملاذات الآمنة التي تمتلكها المملكة.
ووصلت القيمة المالية لهذه الأصول إلى 28.05 مليار درهم، مسجلة بذلك قفزة نوعية بلغت نسبتها 49 في المائة مقارنة بالحصيلة السابقة، وذلك على الرغم من استقرار الكميات المخزنة التي حافظت على مستواها عند 711 ألفاً و78 أونصة، أي ما يعادل قرابة 22 طناً من الذهب الخالص.
وتخضع المحفظة الذهبية للمغرب، سواء كانت موزعة في الخزائن المحلية أو مودعة في مؤسسات مالية خارجية، لعمليات تقييم دورية دقيقة تعتمد على أسعار الإغلاق في الأسواق العالمية بنهاية كل سنة مالية، وهو ما يفسر التغير في القيمة المسجلة دون الحاجة لتغيير حجم المخزون.
وتخضع هذه العمليات المالية لضوابط تنظيمية تربط بين المصرف المركزي والجهات الحكومية المختصة، حيث يتم تحويل الفوائض الناتجة عن تذبذب الأسعار إلى حساب خاص بإعادة تقييم احتياطيات الصرف، الأمر الذي يعزز من متانة الاقتصاد الوطني ويوفر حماية إضافية للعملة المحلية ضد التقلبات الخارجية.








التعليقات
0 تعليق