إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

مؤشرات إيجابية تعزز نمو الاقتصاد المغربي في الربع الأول من 2026

نُشر في

أظهرت معطيات الربع الأول من سنة 2026 انتعاشاً ملموساً في الاقتصاد الوطني، مدفوعاً بشكل أساسي بالنتائج الإيجابية للقطاع الفلاحي وحركية قطاع البناء، مما يعكس قدرة المملكة على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية العالمية رغم التحديات المالية الخارجية.

واستفاد القطاع الزراعي من التساقطات المطرية الأخيرة التي رفعت مخزون السدود بنسبة 92 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمهد لموسم فلاحي واعد يتوقع أن يتجاوز فيه إنتاج الحبوب 90 مليون قنطار. كما سجلت محاصيل الزيتون والحوامض مستويات قياسية بنحو مليوني طن لكل منهما، مع استعادة القطيع الوطني توازنه بفضل برامج الدعم والولادات الموسمية ليصل إلى 40 مليون رأس.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف في الصادرات الفلاحية الخام التي استقرت عند 26.8 مليار درهم، فقد عوضت الصناعات الغذائية وقطاع الصيد البحري هذا النقص، حيث سجلت مفرغات الصيد ارتفاعاً في قيمتها التسويقية تجاوزت 64 في المائة خلال شهر أبريل. وفي سياق متصل، واصلت المهن العالمية للمغرب أداءها القوي، إذ نمت الصناعات التحويلية بنسبة 4.3 في المائة، وتصدرت السيارات قائمة الصادرات بقيمة 41.9 مليار درهم، تلتها صناعة الطيران بنمو فاق 12 في المائة.

وشهد قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشة قوية بعد فترة ركود شتوي، حيث قفزت مبيعات الإسمنت بنسبة 32 في المائة في شهر أبريل، وهو ما انعكس إيجاباً على التمويلات العقارية التي تجاوزت 323 مليار درهم. كما أظهر قطاع الفوسفاط مرونة عالية، محققاً نمواً في الإنتاج ومشتقاته بنسبة تزيد عن 12 في المائة خلال شهر مارس، مما يعزز مكانة المجمع الشريف للفوسفاط في الأسواق الدولية.

وفي قطاع الخدمات، استقطبت السياحة 4.3 ملايين زائر بنهاية مارس، محققة مداخيل بلغت 31 مليار درهم، مدعومة بتطور البنية التحتية للنقل والاتصالات. وقد ساهمت هذه العائدات، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 30 مليار درهم، في تغطية 70 في المائة من عجز الميزان التجاري، مما حافظ على استقرار احتياطي العملة الصعبة لتغطية واردات البلاد لأكثر من خمسة أشهر ونصف.

ورغم اتساع العجز التجاري بنسبة 23.9 في المائة نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد، فقد سجلت الميزانية العامة أداءً ضريبياً جيداً، خاصة مع ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بنحو 25 في المائة. وقد مكنت هذه الموارد الدولة من تمويل الاستثمارات العمومية والالتزامات الاجتماعية، في ظل تراجع أسعار الفائدة وتوسع حجم الائتمان، مما يرسم مساراً اقتصادياً يتسم بالمرونة والتفاؤل.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.