كشفت الوثيقة السنوية لبنك المغرب عن قفزة نوعية في حجم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية خلال سنة 2025، حيث وصلت قيمة الموجودات والتوظيفات بالعملة الصعبة إلى 396,6 مليار درهم، محققة بذلك نمواً نسبته 17 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في العام السابق.
وعزا البنك المركزي هذا التطور الإيجابي إلى تعافي الأصول الخارجية للمملكة، وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية احتياجاته التمويلية بالعملة الصعبة، لا سيما بعد نجاح الخزينة في إصدار سندات اقتراض بالسوق الدولية بقيمة ملياري أورو.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن احتياطات الصرف باتت تشكل 64 في المائة من مجموع أصول بنك المغرب، متجاوزة نسبة 61 في المائة التي سُجلت عام 2024، مما يبرز الثقل المتزايد لهذه الاحتياطيات في الهيكل المالي للمؤسسة.
وفيما يتعلق بتوزيع هذه الموارد، استحوذت سندات الاقتراض على النصيب الأكبر بنسبة 89 في المائة، حيث عرفت محفظة سندات التوظيف ارتفاعاً بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 74,6 مليار درهم، بينما صعدت محفظة سندات الاستثمار إلى 276,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 16 في المائة.
في المقابل، سجلت التوظيفات النقدية والودائع انخفاضاً بنسبة 12 في المائة لتبلغ 24,9 مليار درهم، وهو ما يمثل 6 في المائة فقط من إجمالي الاحتياطات، في توجه ينم عن رغبة البنك في توجيه السيولة نحو أدوات استثمارية ذات مردودية أعلى.
وأكدت المؤسسة النقدية التزامها بتدبير متوازن للاحتياطيات يتماشى مع تركيبة سلة الدرهم وتقلبات الأسواق العالمية، مع تعزيز التوجه نحو الاستثمار المسؤول، حيث ارتفعت حصة الأصول المستدامة في محفظة البنك من 11,4 في المائة عام 2024 إلى 15,6 في المائة بنهاية سنة 2025.








التعليقات
0 تعليق