وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر ملتمساً رسمياً إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحث فيه الدبلوماسية المغربية على ضرورة إدراج مأساة الترحيل الجماعي لسنة 1975 ضمن أي مسار تفاوضي أو تقاربي مستقبلي بين الرباط والجزائر.
وتشير المعطيات التاريخية التي تستند إليها الجمعية إلى تعرض آلاف المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية في الجزائر لعمليات ترحيل قسرية، تخللتها انتهاكات حقوقية جسيمة، شملت الاعتقال التعسفي، ومصادرة الممتلكات، وتفكيك الأسر، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري تركت ندوباً اجتماعية وإنسانية لم تندمل بعد مرور نصف قرن.
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة الحقوقية أنها تتابع التطورات الإقليمية والمبادرات الرامية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن أي مصالحة محتملة يجب أن ترتكز على أسس العدالة والإنصاف وجبر الضرر، معتبرة أن معالجة هذا الملف الإنساني تشكل أولوية حقوقية لا يمكن القفز عليها في سياق البحث عن تسوية سياسية دائمة.
ودعت الجمعية في مراسلتها إلى ضرورة إثارة هذا الملف في اللقاءات الدبلوماسية، مع العمل على تعزيز الترافع الدولي أمام آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، لضمان استمرار القضية في الأجندة الدولية، وضمان حقوق المتضررين في استعادة ممتلكاتهم ورواتبهم التقاعدية المجمدة منذ عام 1975.
من جانبه، أكد محمد العاطي الله، رئيس الجمعية، أن نضالهم الممتد منذ سنة 2005 قد أثمر توصيات أممية تدعو الجزائر لإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن الجمعية تطمح إلى تبني الدولة المغربية لهذا الملف رسمياً، وهو ما سيفتح آفاقاً قانونية أوسع، خاصة بعد تعثر محاولات سابقة للجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما لفت المتحدث إلى الصمت الجزائري تجاه مراسلات فريق العمل الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، مؤكداً أن الضحايا ما زالوا ينتظرون كشف مصير ذويهم المفقودين، في وقت يرى فيه مراقبون أن تحريك هذا الملف في الوقت الراهن يعبر عن إصرار عائلات الضحايا على انتزاع اعتراف رسمي بمعاناتهم في ظل أي حوار مستقبلي محتمل بين البلدين.








التعليقات
0 تعليق