تواجه شركات استيراد الدهون النباتية الموجهة لتسمين الأبقار أزمة مالية حادة، عقب إطلاق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حملة مراجعات واسعة شملت عمليات استيراد تعود إلى سنة 2022. وقد طالت هذه الإجراءات ستة مستوردين على الأقل، مطالبين بأداء مبالغ ضخمة تتجاوز 100 مليون درهم كرسوم إضافية وغرامات تأخير.
وتعود أسباب هذه المطالبات إلى إعادة تصنيف الدهون النباتية ضمن القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية، مما رفع الرسوم الجمركية عليها من صفر إلى 30 في المائة. ويرى المهنيون أن هذا الإجراء يتناقض مع السياسات السابقة التي كانت تعفي مدخلات الأعلاف دعماً لقطاع تربية المواشي، خاصة ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر”.
وعبر المستوردون عن رفضهم للطابع الرجعي لهذه القرارات، مؤكدين التزامهم بالقوانين المعمول بها وقت الاستيراد. وأشار فاعلون في القطاع إلى أن هذه الأعباء المالية تفوق هوامش الربح المحدودة التي لا تتجاوز 20 في المائة، مما يهدد استمرارية العديد من الشركات العاملة في هذا المجال.
وفي مسعى لتجاوز هذه الأزمة، شرع المستوردون في إعداد ملفات للطعن الإداري والقضائي، مع تكثيف الاتصالات والمفاوضات مع الإدارة المعنية للتوصل إلى تسوية تراعي توازنات القطاع. وتخشى فعاليات مهنية من أن يؤدي هذا التضييق إلى تقليص واردات الدهون، مما سيرفع تكاليف الإنتاج الحيواني وينعكس مباشرة على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.
من جانبها، تواصل إدارة الجمارك تشديد قبضتها الرقابية في إطار استراتيجيتها لتدبير المخاطر، حيث سجلت مداخيل إضافية ناتجة عن عمليات المراقبة بلغت 8,09 مليارات درهم خلال 2025. وتتصدر مراقبة القيمة الجمركية هذه العمليات، إذ ارتفعت المداخيل المحصلة منها بنسبة 33 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
ويبقى الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في ظل ترقب لمواجهة قانونية قد تطول بين الشركات والإدارة، وسط تحدي السلطات في الموازنة بين تعزيز الموارد المالية للدولة وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.








التعليقات
0 تعليق