قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد منصة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو”، حيث أقر غرامة مالية ضخمة تصل إلى 200 مليون يورو، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون الخدمات الرقمية لضبط الأسواق الافتراضية.
جاء هذا القرار الحاسم عقب تحقيقات استمرت لعامين، توصلت خلالها المفوضية الأوروبية إلى أن المنصة فشلت في منع تداول سلع غير مطابقة للمعايير أو مقلدة، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المستهلكين داخل القارة العجوز.
وأكدت الجهات الرقابية وجود خلل في أنظمة تقييم المخاطر المعتمدة من قبل الشركة، بالإضافة إلى اتهام خوارزميات الموقع بتضليل المستخدمين عبر واجهات رقمية تروج لمنتجات مخالفة للقوانين بأساليب تفتقر للشفافية.
تأتي هذه التطورات في وقت تثير فيه المنصة جدلاً واسعاً في الأسواق المغربية والعربية، نتيجة الحملات الدعائية المكثفة التي يقودها مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين برامج الإحالة والجوائز لجذب المستهلكين، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول مدى أمان هذه المعاملات وخصوصية البيانات.
من جهتها، سارعت إدارة “تيمو” إلى رفض هذه العقوبة واصفة إياها بغير المتناسبة، معتبرة أن التقييمات الأوروبية تستند إلى معطيات قديمة، مؤكدة أنها عملت على تحديث أنظمة الحوكمة الرقمية والتعاون مع مختبرات دولية لرفع معايير الجودة، في حين منحتها المفوضية مهلة تنتهي في 28 غشت المقبل لتقديم خطة تصحيحية شاملة.
ولا تتوقف التحديات عند جودة السلع، إذ تعكف السلطات الأوروبية حالياً على دراسة مدى استخدام المنصة لتقنيات الهندسة النفسية التي قد تحفز سلوكيات إدمانية لدى المستخدمين، مع تشديد الرقابة على شفافية البيانات والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لأساليب الترويج الرقمي.








التعليقات
0 تعليق