كشفت عمليات افتحاص دقيقة أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عن وجود ثغرات بنيوية وتجاوزات في تدبير الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات.
وأظهرت التحقيقات الميدانية أن التسيير الإداري داخل هذه المجالس لا يزال رهيناً بأساليب تقليدية تفتقر للشفافية، حيث سجل المفتشون غياباً تاماً لدلائل المساطر التي تؤطر عمل الموظفين، مما يفتح الباب أمام الارتجالية في تدبير العطل والرخص والترقيات المهنية التي أصبحت تخضع للتقديرات الشخصية بدل المعايير الموضوعية.
وتسبب هذا الفراغ التنظيمي في حالة من الضبابية داخل المصالح الجماعية، وهو ما انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أدى إلى صعوبة تقييم المردودية الفردية للعاملين نتيجة غياب التوثيق الواضح للعلاقات التسلسلية وتداخل الاختصاصات.
وفي سياق متصل، رصد التقرير حالات مثيرة للقلق تتعلق بتركيز مهام متعارضة في يد موظف واحد، كما هو الحال بالنسبة لمسؤول عن مصلحة العتاد بإحدى الجماعات، الذي وجد نفسه مشرفاً في آن واحد على حظيرة السيارات والمخازن والأشغال والمشتريات ومراقبة العمال واستهلاك الوقود، وهو ما يضرب في العمق مبادئ فصل المهام والرقابة الداخلية.
ويعتبر هذا الجمع بين الاختصاصات المتناقضة خرقاً لقواعد الحكامة الجيدة، حيث يجمع المسؤول ذاته بين صفات المشتري والمستلم والمراقب، مما يضعف آليات المحاسبة ويزيد من مخاطر هدر المال العام.
وفي ختام تقريرها، شددت المفتشية العامة للإدارة الترابية على ضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية عاجلة داخل الجماعات المعنية، تشمل صياغة أدلة مساطر واضحة وإعادة توزيع المهام وفق مبادئ الكفاءة والنزاهة لضمان حماية المرفق العام من سوء التدبير.








التعليقات
0 تعليق