تتجه الأنظار نحو تفعيل واحد من أضخم الأوراش الاستراتيجية في قطاع النقل بالمملكة، حيث تجاوز مشروع الربط السككي فائق السرعة بين مدينتي مراكش وأكادير مراحل تقنية وهندسية جوهرية، معلناً اقتراب موعد الانطلاق الفعلي لهذا الورش الذي يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير شبكة النقل وتحديثها.
ويعد هذا المسار السككي رهاناً تنموياً كبيراً، إذ يربط بين قطبين سياحيين واقتصاديين محوريين في البلاد، مما سيساهم في تقريب المسافات وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، فضلاً عن تعزيز الاندماج الجهوي بين وسط المملكة وجنوبها عبر وسيلة نقل عصرية تتوافق مع أرقى المعايير الدولية.
وتواجه عملية الإنجاز تحديات جغرافية استثنائية، نظراً لوعورة تضاريس الأطلس الكبير التي يتوجب عبورها، مما يفرض تشييد منشآت هندسية معقدة تتضمن أنفاقاً وقناطر ضخمة. وتتطلب هذه العملية اعتماد تقنيات متطورة في البناء والجيوتقنية لضمان سلامة واستدامة الخط، وهو ما يجعل المشروع من أكثر المشاريع تعقيداً في تاريخ البنية التحتية المغربية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يُنتظر أن يوفر هذا الورش فرص عمل واسعة في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية، مع منح المقاولات الوطنية دوراً محورياً في تنفيذ الصفقات المرتبطة به. كما سيؤدي تشغيل الخط إلى إحداث طفرة في قطاع السياحة، عبر تسهيل تنقل الزوار وتمديد فترات إقامتهم من خلال ربط مباشر وسريع بين الوجهتين.
وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع الضخم حوالي 55 مليار درهم، حيث تنصب الجهود حالياً على تأمين التمويلات اللازمة وتعبئة الموارد المالية الضرورية لبدء الأشغال الميدانية. ويهدف هذا التوجه إلى تخفيف الضغط عن شبكة الطرق التقليدية، وتقديم بديل مستدام يعزز كفاءة التنقل ويواكب التطورات الديمغرافية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.








التعليقات
0 تعليق