حافظ الدرهم المغربي على مكانة متميزة في المشهد النقدي القاري خلال سنة 2026، حيث أدرجته صحيفة نيجيرية متخصصة ضمن قائمة العملات الأكثر قوة في إفريقيا، في مؤشر يبرز مدى تماسك الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسات النقدية المعتمدة.
واحتلت العملة الوطنية المرتبة الثالثة إفريقياً، متجاوزة بذلك عملات كانت تُصنف سابقاً ضمن الأقوى في القارة، وهو ما يجسد قدرة المغرب على تدبير توازناته المالية في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة.
ويعزو التقرير هذا التطور إلى تنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة، التي أصبحت تعتمد على مزيج متكامل من القطاعات الحيوية كالصناعة والسياحة والخدمات، عوض الاكتفاء بقطاع واحد، مما عزز من استقرار العملة الوطنية.
كما ساهمت التدفقات النقدية المتزايدة من القطاع السياحي، إلى جانب الأداء القوي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته وتعدد الشراكات التجارية الدولية، في دعم قيمة الدرهم، بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية التي رفعت من منسوب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى مستوى الترتيب القاري، جاء الدينار التونسي في الصدارة يليه الدينار الليبي ثانياً، بينما حل السيدي الغاني في المركز الرابع، متبوعاً بعملتي بوتسوانا وسيشل، مما يؤكد هيمنة اقتصادات شمال إفريقيا على صدارة المشهد النقدي بفضل استقرار مؤشراتها المالية.
ويؤكد مراقبون أن صمود الدرهم وقدرته التنافسية يظلان رهينين بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير القطاعات المنتجة، واستمرار سياسة الحذر في التدبير المالي لضمان حماية العملة من الضغوط التضخمية والتقلبات الدولية مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق