يخطو المغرب خطوات واثقة نحو تعزيز سيادته الطاقية، مستفيداً من تحول استراتيجي يهدف إلى تقليص الارتهان التاريخي لمصادر الطاقة الأحفورية المستوردة، والتي طالما شكلت عبئاً على التوازنات الاقتصادية للبلاد. وتستند هذه الرؤية إلى استغلال أمثل للموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة كجسر يربط أفريقيا بأوروبا.
تترجم الأرقام الحالية هذا التوجه، حيث نجحت الاستثمارات المكثفة في رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو نصف المزيج الكهربائي الوطني. وتعتمد هذه البنية التحتية على تنوع متوازن يجمع بين المحطات الكهرومائية، ومزارع الرياح، والمجمعات الشمسية التي تستفيد من إشعاع شمسي استثنائي يتجاوز ثلاثة آلاف ساعة سنوياً، مما يمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الفحم الحجري بشكل تدريجي.
وتستهدف الخطط الوطنية الطموحة رفع حصة الطاقة النظيفة لتتجاوز نصف الإنتاج الإجمالي مع نهاية العقد الحالي، وصولاً إلى ثلثي الاحتياجات بحلول منتصف القرن. ولتحقيق هذه الغاية، تشهد وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة تسارعاً ملحوظاً بفضل شراكات مع كبريات الشركات العالمية، وهو ما تعكسه الزيادة القياسية في واردات التكنولوجيا الطاقية المتقدمة.
ولا يقتصر الطموح المغربي على تأمين الاكتفاء الذاتي، بل يمتد ليشمل تصدير الفائض وتطوير قطاعات واعدة كالهيدروجين الأخضر وصناعات الشحن الصديق للبيئة. وبفضل قربه الجغرافي من الأسواق الأوروبية، يتطلع المغرب إلى التحول لمركز إقليمي محوري لتزويد القارة العجوز بالطاقة المستدامة، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية في اقتصاد المستقبل منخفض الكربون.








التعليقات
0 تعليق