أطلق مكتب الصرف حملة تدقيق واسعة النطاق تستهدف كبار المستثمرين المغاربة، وذلك بعد رصد تناقضات حادة بين التصريحات المالية المحلية وحجم الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها في دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
جاء هذا التحرك الرقابي عقب اطلاع السلطات المغربية على وثائق وأحكام قضائية أجنبية تضمنت معطيات دقيقة حول أصول وثروات لم يتم التصريح بها وطنياً، مما أثار شكوكاً قوية حول عمليات تهريب محتملة للأموال تحت غطاء صفقات تجارية.
تتركز التحقيقات الجارية حول أربعة مستثمرين بارزين، من بينهم اثنان ينشطان في قطاع تصدير الخضروات والفواكه، حيث يُشتبه في تعمدهم إخفاء أرباح طائلة وعدم توطينها في المغرب كما يفرض القانون، مستعينين في ذلك بخدمات مكاتب وساطة دولية متخصصة في إدارة الأصول المعقدة.
باشر المحققون مراجعة شاملة لطلبات تحويل الأموال وتراخيص الاستثمار التي تعود للسنوات الأربع الماضية، مع الاستعانة بمعلومات استخباراتية مالية من نظيراتها الأوروبية لجرد الممتلكات والشركات المملوكة لهؤلاء المستثمرين في الخارج، والتأكد من مدى قانونية تدفقاتهم المالية.
وتأتي هذه التحريات في وقت تشدد فيه السلطات الرقابية قبضتها على استغلال ثغرات قانونية، خاصة تلك المتعلقة بتمويل الشركات التابعة في الخارج بذريعة تغطية الخسائر، وهي ممارسة تتطلب موافقات مسبقة وصارمة من مكتب الصرف لضمان عدم تحولها إلى وسيلة لتهريب الرساميل.
يُذكر أن التعليمات العامة لعمليات الصرف تضع أطراً دقيقة لتمويل الاستثمارات الخارجية، حيث تفرض المادة 170 شروطاً صارمة لتنظيم تحويلات رؤوس الأموال، وذلك لمنع أي تلاعب أو تضليل في البيانات المالية التي تقدمها الشركات للمصالح الوطنية.








التعليقات
0 تعليق