سجلت العملة الصعبة الواردة من المغاربة المقيمين بالخارج خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2026 نمواً ملموساً، مما يكرس الدور المحوري للجالية في دعم التوازنات المالية للمملكة ومساندة الأسر المغربية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويشير هذا التطور إلى متانة الروابط التي تجمع المغاربة بوطنهم، حيث حافظت التحويلات على منحاها التصاعدي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم الضغوط التي تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية على دول الاستقبال.
ويعزو مراقبون هذا التدفق المالي إلى الحاجة المتزايدة للأسر المغربية للدعم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد أسعار المواد الأساسية، حيث لعبت المناسبات الدينية كشهر رمضان وعيد الفطر دوراً في رفع وتيرة هذه التحويلات لتغطية المصاريف الاستثنائية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأموال لا تقتصر وظيفتها على البعد الاجتماعي، بل تشكل ركيزة أساسية لدعم احتياطي العملة الصعبة وتمويل الواردات، مما يساهم في الحفاظ على استقرار المالية العامة للبلاد.
وفي الوقت ذاته، يثير تزايد هذه التحويلات تساؤلات حول ضعف توجيهها نحو الاستثمار المنتج، حيث يذهب معظمها للاستهلاك العائلي بدلاً من إقامة مشاريع تخلق فرص شغل، وهو ما دفع المختصين للمطالبة بآليات تحفيزية لجذب مدخرات الجالية نحو القطاعات الواعدة.
ويؤكد المهتمون بالشأن التنموي أن تحويل جزء من هذه الموارد نحو استثمارات صناعية وخدماتية سيمكن المغرب من الاستفادة من الخبرات والمهارات التي راكمها المغاربة بالخارج، فضلاً عن تعزيز التنمية المحلية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
وتتطلب هذه المرحلة تبسيط المساطر الإدارية وتوفير بيئة أعمال ملائمة لاستقطاب استثمارات الجالية، مما يضمن تحويل هذه التدفقات من مجرد دعم استهلاكي إلى رافعة حقيقية لتحقيق نمو مستدام ومواجهة تحديات البطالة.








التعليقات
0 تعليق