تعيش المقاولات الصغرى والمتوسطة المتخصصة في الأشغال والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات وضعية مالية حرجة، نتيجة تأخر الجماعات الترابية في صرف مستحقاتها المالية عن المشاريع المنجزة. هذا التباطؤ في الأداء وضع هذه الوحدات الاقتصادية أمام ضغوط خانقة، مما يهدد استمراريتها وتوازنها المالي في ظل غياب سيولة كافية لتغطية التكاليف التشغيلية.
وتجد العديد من هذه الشركات نفسها في موقف لا تحسد عليه بعد إتمامها للأشغال وفق العقود المبرمة، حيث لا تزال تنتظر تسوية وضعيتها منذ أشهر طويلة. هذا الوضع دفع المقاولين إلى الاستدانة من المؤسسات البنكية لتغطية مصاريفهم الجارية، مما أدى إلى تراكم الفوائد البنكية وزيادة أعباء التسيير، وهو ما يضعف بشكل مباشر قدرتها على الاستثمار ويؤثر على علاقاتها التجارية مع الموردين.
تداعيات هذه الأزمة بدأت تظهر جلياً في سلاسل التوريد، حيث يطالب الموردون بضمانات أكثر صرامة أو آجال دفع أقصر، خشية تعرضهم بدورهم لصعوبات مالية. كما يتزايد القلق في الأوساط المهنية من اقتراب مواعيد استحقاق شيكات وكمبيالات، مما يضع المقاولات أمام تهديدات قانونية وقضائية قد تفضي إلى تعثر لا رجعة فيه، فضلاً عن تضرر تصنيفها الائتماني لدى الأبناك.
وتعزى هذه الاختلالات إلى تعقيدات إدارية في مساطر التأشير على الملفات، وبطء معالجة الوثائق المالية، إضافة إلى ضعف البرمجة المالية لدى بعض الجماعات. هذا الواقع دفع المقاولات إلى مراجعة خططها التوسعية، واللجوء إلى تقليص النفقات أو الحد من التوظيف لتفادي سيناريوهات الإفلاس، مع تزايد حالة التوجس من المشاركة في طلبات عروض عمومية جديدة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يحذر مهنيون من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر بشكل مباشر على فرص الشغل التي توفرها هذه المقاولات، مما يهدد استقرار آلاف الأسر. وبات من الضروري، وفق الفاعلين في القطاع، تبسيط المساطر الإدارية وتسريع آجال الأداء لضمان حماية النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على دينامية الاستثمار وجودة الخدمات العمومية.








التعليقات
0 تعليق