افتتحت بورصة الدار البيضاء تعاملاتها للأسبوع الجاري على إيقاع الانخفاض، متأثرة بضغوط بيعية طالت مختلف المؤشرات الرئيسية للسوق، في مشهد يعكس حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين منذ الساعات الأولى لجلسة الإثنين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات إغلاق نهاية الأسبوع الماضي، ليواصل بذلك منحى تنازلياً سجلته الجلسات الأخيرة. ولم يقتصر هذا الهبوط على الشركات الكبرى، إذ سجل مؤشر أقوى عشرين شركة مدرجة، إلى جانب مؤشر المقاولات ذات المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، انخفاضات مماثلة، مما يؤكد شمولية الضغط على مختلف فئات الأسهم.
وعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد خيم التراجع أيضاً على مؤشرها الخاص، مما يعزز فرضية وجود توجه عام نحو البيع في السوق. وفي قائمة القيم الأكثر تضرراً، تصدرت أسهم القطاع المنجمي واجهة الخاسرين، متأثرة بوزنها النوعي داخل المؤشرات، بينما شهدت أسهم شركات أخرى تقلبات متفاوتة نتيجة رغبة المستثمرين في جني الأرباح أو الحد من المخاطر.
ورغم المناخ العام المتسم بالانخفاض، سجلت بعض الأسهم في قطاعات العقار، والغاز، والخدمات البنكية والصناعية مكاسب محدودة، مما يشير إلى بقاء فرص استثمارية انتقائية رغم التذبذب. ويترقب الفاعلون في السوق تطورات الأيام المقبلة لاستكشاف توجهات السيولة ومدى قدرة البورصة على استعادة توازنها.
ويظل أداء السوق حالياً رهيناً بعوامل متعددة، تشمل نتائج الشركات والظروف الاقتصادية الوطنية والدولية. وبينما يسود الترقب، يرى مراقبون أن السوق قد تستمر في تقلباتها إلى حين توفر محفزات جديدة قادرة على استعادة ثقة المتعاملين وتوجيه مسار التداولات نحو الاستقرار.








التعليقات
0 تعليق