أنهت المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية في بروكسيل فصول نزاع قضائي طويل الأمد كان يلاحق البنك المركزي الشعبي وفرعه “بنك الشعبي المغرب”، وذلك بعد أن صادقت الهيئة القضائية على اتفاق تسوية مع النيابة الفيدرالية البلجيكية.
وتقضي بنود هذا الاتفاق بدفع مبلغ 174 مليون يورو، مقابل طي الملف بشكل نهائي ووقف جميع المساطر القانونية التي انطلقت فصولها منذ عام 2018، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يتضمن أي اعتراف بالمسؤولية الجنائية من قبل المؤسسة البنكية أو فرعها في بلجيكا.
وتعود جذور هذه القضية إلى طبيعة الخدمات المالية والإدارية التي كان يقدمها “بنك الشعبي المغرب” لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار البلجيكية، وهي الأنشطة التي خضعت لتدقيق وتحقيق قضائي مستفيض على مدى سنوات.
وشددت المجموعة البنكية في سياق تعليقها على المسار القضائي على تعاونها التام مع الجهات الرقابية والقضائية البلجيكية طيلة مراحل التحقيق، وهو ما أفضى في النهاية إلى التوصل لهذا الاتفاق الذي وضع حداً نهائياً للملف.
وعلى صعيد آخر، طمأنت مصادر مطلعة بشأن الوضع المالي للمجموعة، مؤكدة أن دفع قيمة التسوية لن يمس بمتانة مؤشرات الملاءة المالية، ولن يعيق استمرار البنك في تنزيل مخططاته التوسعية وبرامجه الاستراتيجية على المدى البعيد.








التعليقات
0 تعليق