إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

استراتيجية جديدة لتدبير العقار العمومي تنهي زمن المضاربة وتسرع وتيرة الاستثمار

نُشر في

شرعت المصالح المختصة في تفعيل إجراءات صارمة لمراقبة المشاريع الاستثمارية المقامة على أراضي الملك الخاص للدولة، وذلك في أعقاب عمليات تدقيق ميدانية أسفرت عن استرداد ما يناهز 5862 هكتاراً. وجاء هذا القرار بعد تسجيل إخلال عدد من المستفيدين بدفاتر التحملات والالتزامات التعاقدية التي كانت تربطهم بالإدارة، مما يؤكد تحول المقاربة الحكومية نحو ربط الاستفادة من العقار العمومي بالإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً رسمياً يكرس مبدأ أن العقار العمومي ليس امتيازاً أبدياً، بل التزاماً يستوجب الوفاء ببنود الاتفاقيات المبرمة. وفي حالة ثبوت التقصير أو عدم احترام الآجال المحددة، فإن الدولة تتجه فوراً إلى تفعيل المساطر القانونية لاستعادة هذه الأراضي وإعادة توجيهها نحو مشاريع قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص شغل قارة.

في المقابل، تواصل الدولة تعبئة وعاءات عقارية ضخمة لدعم مشاريع استثمارية جديدة، حيث جرت المصادقة على مئات المخططات الاستثمارية التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدراهم. وتلعب اللامركزية في اتخاذ القرار دوراً محورياً في هذا المسار، إذ مكنت الجهات من البت في أغلب المشاريع محلياً، مما ساهم في تعزيز العدالة المجالية وتقريب الإدارة من المستثمرين.

وتتصدر الأقاليم الجنوبية قائمة الوجهات الجاذبة للاستثمارات، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة التي استحوذت على حصة الأسد من المساحات المعبأة، إلى جانب قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والفلاحة. كما تشمل المشاريع المصادق عليها صناعات ذات بعد دولي، مثل النسيج عالي الجودة ومكونات الصناعات التكنولوجية الدقيقة، مما يعزز تموقع المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية.

وعلى صعيد حماية الرصيد العقاري، يتم تكثيف عمليات التحفيظ لضمان الوضعية القانونية للملايين من الهكتارات، مع استمرار الجهود لتطهير العقارات من التحملات والرهون التي تعيق الاستثمار. كما يتم التعامل بحزم مع حالات الاحتلال غير القانوني للأراضي العمومية، سواء عبر التسوية الرضائية أو من خلال مسار التقاضي الذي أفضى إلى صدور أحكام قضائية لصالح الدولة في آلاف الملفات.

وتشير هذه الدينامية إلى عهد جديد في تدبير الممتلكات العمومية، يرتكز على الحكامة والفعالية. وتهدف هذه السياسة إلى تحويل العقار من مجرد أصول جامدة إلى رافعة حقيقية للتنمية، مع ضمان مناخ أعمال يتسم بالشفافية والجدية، مما يرفع من مردودية الاستثمار ويحقق توازناً تنموياً مستداماً في مختلف جهات المملكة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.