أعلنت الحكومة المغربية عن استمرارها في تقديم الدعم المباشر لقطاع النقل ومادة غاز البوتان، وذلك في خطوة تهدف إلى امتصاص الصدمات الناتجة عن تذبذب أسعار الطاقة في الأسواق الدولية وتخفيف العبء المالي عن المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وفي هذا الصدد، شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن السلطات العمومية حريصة على تفعيل آليات الدعم المخصصة لمهنيي النقل كلما شهدت أسعار المحروقات تقلبات مرتفعة، لضمان استقرار تكاليف تنقل الأشخاص وشحن البضائع الأساسية وتفادي انعكاسات ذلك على أسعار المواد الاستهلاكية.
وأوضح بايتاس، خلال حديثه في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الدعم يكتسي أهمية بالغة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه قطاع النقل في الدورة الاقتصادية الوطنية وتأثيره المباشر على التوازنات السعرية في السوق المحلية.
وبخصوص مادة غاز البوتان، أكد الناطق الرسمي أن الدولة تواصل تحمل جزء معتبر من تكاليفها رغم الضغوط التي تفرضها الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن أولويات السياسة الاجتماعية الرامية إلى حماية الفئات الهشة والمتوسطة وضمان استقرار نفقات الأسر اليومية.
وتأتي هذه التدابير في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة تتعلق بتقلب أسعار المواد الأولية، مما يفرض على الحكومة موازنة دقيقة بين متطلبات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وبين ضرورة تدبير التوازنات المالية للدولة في ظل سياق دولي غير مستقر.
ويشير مراقبون إلى أن الإبقاء على هذه الإجراءات يعكس رهان السلطات التنفيذية على كبح جماح التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو الملف الذي يظل محور نقاش دائم حول سبل تحقيق الاستدامة المالية بالتوازي مع التخفيف من تداعيات الأزمات الخارجية على الحياة اليومية للمغاربة.








التعليقات
0 تعليق