أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً رسمياً يقضي بإسقاط الجنسية عن مراد فارس، وذلك استناداً إلى تورطه السابق في شبكات استقطاب وإرسال مقاتلين إلى الأراضي السورية خلال بدايات النزاع هناك.
ويأتي هذا الإجراء القانوني عقب صدور حكم قضائي بحقه في باريس عام 2020، قضى بسجنه لمدة 22 عاماً، مع اشتراط قضاء ثلثي المدة داخل السجن، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته في ملفات ذات صلة بالإرهاب.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن فارس، المولود عام 1984 بشرق فرنسا ومن أصول مغربية، كان قد غادر البلاد في يوليو 2013 رفقة ثلاثة أفراد، قبل أن تنجح السلطات التركية في توقيفه وتسليمه لباريس في سبتمبر 2014.
وأوضحت التحقيقات أن المعني انضم في مرحلة أولى إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، ثم انتقل لاحقاً للعمل تحت إمرة عمر ديابي ضمن مجموعة مرتبطة بـ”جبهة النصرة”، التي كانت تعد فرعاً لتنظيم القاعدة في سوريا.
وتنسب السلطات الفرنسية لفارس دوراً قيادياً في استقطاب وتأطير المقاتلين الناطقين بالفرنسية خلال عام 2014، مستغلاً غياب ديابي آنذاك، قبل أن يقرر الانفصال عن تلك المجموعة نتيجة خلافات داخلية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل باريس لمقتضيات قانونية صارمة تتيح تجريد المدانين بجرائم الإرهاب والمساس بالأمن القومي من جنسيتهم، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية الدولة في مواجهة التطرف العنيف ومحاسبة المتورطين في القتال بمناطق التوتر.








التعليقات
0 تعليق