إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

الحرية تعانق شباب جيل Z بعد جلسة ماراطونية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

نُشر في

عاشت ردهات محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية لحظات مشحونة بالترقب خلال جلسة الحسم في ملف المتابعين على خلفية أحداث الطريق السيار، وهي القضية التي استأثرت باهتمام واسع من قبل الفعاليات الحقوقية والسياسية بالنظر لارتباطها باحتجاجات شبابية طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية.

واستغرقت أطوار الجلسة ساعات طويلة بحضور مكثف لعائلات المعنيين والمتتبعين، حيث خيمت أجواء من القلق والانتظار على القاعة التي تحولت إلى منصة لنقاش قانوني حول حدود الاحتجاج السلمي وتكييف المسؤولية الجنائية في التجمهرات الجماعية.

ودفعت هيئة الدفاع خلال مرافعتها بضعف الأدلة المادية المعتمدة، مشددة على أن التسجيلات المصورة التي استند إليها الاتهام لا تتيح تحديد هوية المتهمين بشكل قاطع، كما أشارت إلى نفي المتابعين وجودهم في مسرح الأحداث، معتبرة أن مسطرة البحث شابها نقص في التمحيص.

وتعود تفاصيل الملف إلى احتجاجات شهدتها مدن عدة، تخللتها عرقلة لحركة السير على الطريق السيار، مما دفع السلطات إلى توقيف المشتبه فيهم بتهم تتعلق بتعطيل حركة المرور وعرقلة الناقلات، وهي الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي.

وعقب انتهاء المداولات، قضت هيئة الحكم بأحكام تراوحت بين ثمانية وعشرة أشهر حبسا نافذا، مع الإفراج الفوري عن ثلاثة عشر شاباً ممن استوفوا مدة الاعتقال الاحتياطي، في حين سيقضي متهمان آخران الفترة المتبقية من عقوبتهما خلف القضبان.

وتحولت لحظة النطق بالحكم إلى مشهد إنساني مؤثر خارج أسوار السجن، حيث استقبلت الأسر أبناءها بدموع الفرح والزغاريد، واضعة حداً لتسعة أشهر من المعاناة والترقب الذي صاحب مسار هذه القضية.

وأثارت هذه التطورات تفاعلات متباينة على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبرها البعض خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع، بينما رأى آخرون أن استمرار الإدانات يفتح الباب مجدداً للنقاش حول التوازن بين الحق في التعبير وحماية النظام العام.

ويظل ملف هذه الاحتجاجات، التي رفعت مطالب اجتماعية واقتصادية، يلقي بظلاله على واقع الشباب المغربي، حيث يرى مراقبون أن الحلول الأمنية والقضائية وحدها لا تكفي، بل تستلزم سياسات عمومية تجيب على تطلعات هذه الفئة.

ومن المرتقب أن تتواصل فصول هذه القضية لاحقاً مع انطلاق جلسات محاكمة القاصرين المرتبطين بالملف، مما يعني أن المسار القضائي لم يسدل ستاره بعد، في ظل استمرار الجدل حول العلاقة بين الحراك الاجتماعي والمقتضيات القانونية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.