تخيم حالة من الاستياء العام على مدينة مراكش بسبب التكاليف المالية المرتفعة التي يضطر أصحاب المركبات المخالفة لأدائها مقابل خدمات الجر والإيداع بالمحجز البلدي. وتتعالى الأصوات المطالبة بالكشف عن السند القانوني لهذه التعريفات، معتبرة أن غياب الشفافية في تحديدها يثقل كاهل المرتفقين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم أمام تراكم مصاريف الجر والغرامات المرتبطة بالمخالفات.
ويشكو عدد من المتضررين من غياب الفواتير والوصولات المفصلة التي تبين طبيعة المبالغ المستخلصة، مما يفتح الباب أمام التأويلات ويضعف ثقة المواطن في المرفق العام. هذا الغموض المالي يمنع السائقين من معرفة حقوقهم أو الاعتراض على مبالغ قد يعتبرونها غير مبررة، وهو ما دفع بفعاليات محلية إلى المطالبة بضرورة إشهار الأسعار والتعريفات بشكل واضح داخل المحجز وعلى شاحنات الجر.
وفي ظل هذا الاحتقان، برزت دعوات ملحة لإجراء افتحاص إداري دقيق لعمليات تدبير هذا القطاع، ومراجعة العقود ودفاتر التحملات التي تربط الجهات المكلفة بالجر مع الإدارة. ويرى مراقبون أن الحكامة الجيدة تقتضي توفير المعلومة للمواطن بشكل استباقي، مع التأكيد على أن الشفافية في المعاملات المالية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وضمان حقوق المرتفقين.
وعلاوة على الجانب المادي، يشدد خبراء قانونيون على أهمية توثيق كافة العمليات المالية بفواتير رسمية خاضعة للمراقبة، مع ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين داخل المحجز البلدي. ويؤكد هؤلاء أن إنفاذ قوانين السير والحفاظ على الفضاء العام لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق المواطنين، بل يجب أن يتم في إطار من الوضوح والعدالة والمسؤولية الإدارية.








التعليقات
0 تعليق