كشف التقرير الدوري للمكتب الوطني للصيد البحري عن معطيات متباينة بخصوص نشاط الصيد الساحلي والتقليدي بالسواحل المتوسطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث اتسمت هذه الفترة بارتفاع في حجم المصطادات مقابل انخفاض ملموس في قيمتها التجارية.
ووصل إجمالي المفرغات السمكية عبر الموانئ ونقاط التفريغ الممتدة من طنجة وصولاً إلى السعيدية إلى 7340 طناً بحلول نهاية شهر ماي الماضي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 4 في المائة مقارنة بحصيلة الفترة ذاتها من سنة 2025. وفي المقابل، سجلت القيمة المالية لهذه المفرغات تراجعاً بنسبة 13 في المائة، حيث استقرت عند 304 ملايين درهم بعد أن كانت تناهز 351 مليون درهم في العام السابق، وهو ما يعكس تقلبات السوق وتأثيرها على مداخيل المهنيين.
وعلى مستوى الأصناف، سجلت الأسماك السطحية قفزة في الكميات بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 3060 طناً، إلا أن قيمتها التجارية انكمشت بنسبة 2 في المائة لتبلغ 67 مليون درهم. ويعزو مهنيو القطاع هذا التباين إلى وفرة العرض وتقلبات الأسعار وتحديات التسويق والتصدير.
وفي المقابل، سجلت الأسماك البيضاء أداءً إيجابياً متوازناً، حيث ارتفعت الكميات بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 1581 طناً، كما زادت قيمتها المالية بـ10 في المائة لتسجل 49 مليون درهم، مدفوعة بطلب قوي في السوق الوطنية.
وشهد قطاع الرخويات تراجعاً حاداً بنسبة 25 في المائة في الكميات التي بلغت 2225 طناً، وبنسبة 21 في المائة في قيمتها التي استقرت عند 158 مليون درهم. ويربط خبراء هذا الانخفاض بالتأثيرات المناخية والبيئية وتدابير الحفاظ على الثروة السمكية، بينما سجلت القشريات انخفاضاً في الكميات بـ4 في المائة وفي القيمة بـ19 في المائة.
وعلى الصعيد الوطني، انخفض إجمالي مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 18 في المائة ليبلغ 264 ألفاً و418 طناً، بينما حافظت القيمة المالية على استقرارها النسبي عند 4.4 مليارات درهم، مسجلة تراجعاً طفيفاً لا يتعدى 1 في المائة.
ويؤكد المهنيون والمتابعون أن هذه المؤشرات تبرز ضرورة تطوير البنيات التحتية للموانئ وتجويد آليات التثمين، لضمان توازن أفضل بين استدامة الموارد البحرية وتحسين العائدات المالية، وسط ترقب لما ستؤول إليه نتائج الأشهر المقبلة من سنة 2026.








التعليقات
0 تعليق