يبرز حقل تندرارة في الجهة الشرقية للمملكة كأحد أهم الرهانات الوطنية لتعزيز الاستقلال الطاقي والحد من الارتهان للأسواق الخارجية. ويعد هذا الموقع من بين أقدم الاكتشافات الغازية بالمغرب، حيث يعود تاريخ العثور عليه إلى سنة 1966، قبل أن يدخل مرحلة جديدة من التطوير الفعلي ابتداءً من عام 2015 بفضل شراكة مع شركة “ساوند إنرجي” البريطانية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل التحولات الإقليمية التي عرفت توقف إمدادات الغاز عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي في 2021، مما دفع المغرب نحو تكثيف جهوده لتطوير بدائل محلية قادرة على تلبية حاجيات محطات توليد الكهرباء في تهدارت وعين بني مطهر، والتي تستهلك سنوياً نحو مليار متر مكعب من الغاز.
ولتفعيل هذه الاستراتيجية، تم الاتفاق على استغلال الأنبوب المغاربي الأوروبي لنقل الإنتاج بمعدل 350 مليون متر مكعب سنوياً على مدى عقد من الزمن، فضلاً عن إدراج وحدة للغاز الطبيعي المسال تهدف إلى إيصال الطاقة للمناطق الصناعية النائية، مما يرفع من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وتشير المعطيات التقنية إلى أن الحقل يختزن احتياطيات مؤكدة تصل إلى 337.7 مليار قدم مكعبة، مما يضمن استمرارية الإنتاج إلى غاية سنة 2067، وهو ما يجعله ركيزة طويلة الأمد ضمن الرؤية الطاقية للمملكة.
وعلى مستوى التسيير، شهدت هيكلة المشروع تغييراً بارزاً بعد استحواذ مجموعة “مناجم” المغربية على حصة شركة “ساوند إنرجي”، لتصبح بذلك مالكة لـ 75% من الامتياز، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 25% المتبقية.
ويجمع المراقبون على أن هذا المشروع، إلى جانب مبادرات أخرى، يمثل منعطفاً حاسماً في مسار المملكة نحو تنويع مصادرها وتقوية منظومتها الطاقية، متجاوزاً بذلك كونه مجرد استثمار اقتصادي ليصبح ورقة استراتيجية محورية في التوجهات المستقبلية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق