سجلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” انكماشاً لافتاً في حركة تجارة الأسمدة الدولية خلال الثلث الأول من عام 2026، وذلك في ظل التداعيات الجيوسياسية المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.
وكشف تقرير حديث للمنظمة عن تراجع حجم التبادلات التجارية للأسمدة بنسبة 30 في المائة بين يناير وأبريل من العام الجاري، حيث توقفت عند 41 مليون طن مقارنة بـ 58 مليون طن في الفترة ذاتها من سنة 2025، مما يعكس واحداً من أكثر الانخفاضات حدة في السنوات الأخيرة.
وتعزو “فاو” هذا التباطؤ إلى مزيج من العوامل، أبرزها تصاعد أسعار الأسمدة عالمياً وتراجع أسعار الحبوب، مما دفع المزارعين لإرجاء عمليات الشراء أو تقليص الكميات. كما ساهمت القيود التصديرية التي فرضتها دول كبرى مثل الصين وروسيا ومصر وتركيا لتأمين مخزونها الداخلي في تفاقم نقص المعروض الدولي.
وعلى صعيد القيمة المالية، انخفضت تجارة الأسمدة إلى 18 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2026، بتراجع نسبته 18 في المائة عن العام الماضي. ويأتي هذا التدهور نتيجة مباشرة للتوترات العسكرية في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير، وما تبعها من إغلاق لمضيق هرمز الحيوي، وهو ما أربك صادرات الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي في منطقة الخليج.
وشهدت الفترة من فبراير إلى مايو 2026 قفزة في الأسعار بلغت 25 في المائة، مع تأثر أكبر للمنتجات المرتبطة بالغاز. وعلى الرغم من إعادة فتح مضيق هرمز في يونيو الجاري، تشير تقديرات المنظمة إلى أن التعافي سيكون بطيئاً، مع استمرار الضغوط على المواد النيتروجينية والفوسفاتية والكبريتية.
وتشير المنظمة إلى أن حالة الضبابية لا تزال تخيم على المشهد، وسط مخاوف من عدم استدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، وتأثير التغيرات المناخية، وتقلبات أسعار المحاصيل. ويأتي ذلك في وقت استقر فيه الاستهلاك العالمي عند 209 ملايين طن في 2025 بسبب ارتفاع الفائدة وتراجع الربحية الزراعية.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف في الأسعار منذ مايو الماضي نتيجة تراجع الطلب الموسمي، إلا أن حالة الحذر لا تزال تهيمن على الفاعلين في القطاع الزراعي، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتؤكد هذه المؤشرات أن استقرار الأمن الغذائي العالمي بات مرتبطاً بشكل وثيق بتجاوز الأزمات الجيوسياسية التي تهدد استدامة سلاسل التوريد الحيوية.








التعليقات
0 تعليق